فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

تحقيق ما حكى عن الميرزا الشيرازي : من أنه لو كانت الذوات الشخصية مأخوذة في مفهوم المشتق يلزم أن يكون من متكثر المعنى

يتضمن النسبة التامة ، وتنقلب هذه النسبة التامة بعد الاخبار بها إلى النسبة الناقصة

التقييدية . واما قبل الحمل والاخبار فليس هناك نسبة تامة خبرية حتى تكون

نتيجتها النسبة الناقصة المستفادة من هيئة ضارب .

والحاصل : انه يلزم القول بدلالة هيئة المشتق على النسبة الناقصة

التقييدية ، القول بان في مثل حمل الضارب على زيد في قولك : زيد ضارب يتضمن

( 1 ) نسبا أربع : نسبتين تامتين ، ونسبتين ناقصتين .

اما التامتان : فإحديهما نسبة الضارب إلى زيد التي تكفلها نفس الكلام ،

وثانيهما النسبة التامة التي تكون نتيجتها النسبة الناقصة المستفادة من هيئة ضارب ، لما

عرفت : من أن كل نسبة ناقصة تقييدية فهي من نتايج النسبة التامة ، فيلزم القول

بدلالة الهيئة على النسبة الناقصة القول بوجود نسبة تامة أخرى ، غير نسبة الضارب

إلى زيد في قولك : زيد ضارب ، حتى تكون نتيجة تلك النسبة التامة هي النسبة

الناقصة المدعى دلالة الهيئة عليها .

واما الناقصتان : فإحديهما هي النسبة الناقصة التقييدية ، الموضوع لها هيئة

ضارب كما هو المدعى ، وثانيهما النسبة الناقصة التقييدية التي تكون نتيجة حمل

الضارب على زيد ، حيث إن الاخبار بعد العلم بها تكون أوصافا ، فلابد ان تحصل

هناك نسبة ناقصة أخرى بعد الاخبار بضاربية زيد ، فيتحصل من قولك زيد ضارب

نسب أربع ، وهو كما ترى يكذبه الوجدان . مع أنه يلزم أن تكون النسبة الناقصة

التقييدية في عرض النسبة التامة الخبرية ، إذ قولك : زيد ضارب ، متكفل لنسبة تامة

خبرية ، ومتكفل لنسبة ناقصة تقييدية الموضوع لها هيئة ضارب ، والحال انه

لا يعقل أن تكون النسبة الناقصة في عرض النسبة التامة ، لما عرفت من أن النسبة

الناقصة تكون في طول النسبة التامة ومن نتايجها ، فكيف يعقل أن تكون في

عرضها ؟

وبالجملة : دعوى ان هيئة ضارب موضوعة بوضع حرفي للنسبة الناقصة

( 1 ) مرادنا من التضمن الأعم من المطابقة والالتزام ، فلا تغفل وتتخيل خلاف المراد - منه .