فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

تحقيق ما حكى عن الشيخ ( ره ) من قياس المشتق بالجوامد من حيث عدم أخذ الذات فيه

ولكن الظ ان القياس في محله ، وذلك : لان الحجر وان كان من أسماء

الذات ، الا ان منشأ توهم دخول الذات في المشتق هو بعينه موجود في الجوامد ،

ويلزمه القول بتركيب الجوامد مع بداهة بساطتها ، إذ لا منشأ لتوهم تركب المشتق من

المبدء والذات ، سوى ان المبدء في المشتق انما يلاحظ لا بشرط عما يتحد معه من

الذات الذي بهذا اللحاظ يكون عرضيا ويصح حمله على الذات ، على ما سيأتي من

معنى اللا بشرطية في المقام ، بخلاف ما إذا لوحظ بشرط لا ، فإنه يكون عرضا غير

محمول . وهذا اللحاظ أي لحاظ اللا بشرطية بعينه موجود فيما يتحصل منها الأنواع ،

كالانسان ، والشجر ، والحجر ، وغير ذلك ، فان المادة أو الصورة ان لوحظت بشرط

لا ، يكون كل منها مباينا للاخر ، ولا يصح حمل أحدهما على الاخر ولا حملهما على

ثالث ، بل تكون المادة ح صرف القوة مباينة للصورة التي هي فعلية صرفة . وان

لوحظت لا بشرط يصح حمل أحدهما على الآخر وحملهما على ثالث ، ويعبر عن أحدهما

حينئذ بالجنس والاخر بالفصل ، فان الجنس هو المادة وانما الفرق بينهما بالاعتبار ،

حيث إن المادة تعتبر بشرط لا ، والجنس يعتبر لا بشرط ، وكذا الحال في الصورة

والفصل . وحينئذ ان كان لحاظ مبدء الاشتقاق في المشتقات لا بشرط موجبا لدخول

الذات فيه ، فليكن لحاظ الجنس لا بشرط عما يتحد معه من الفصل موجبا لدخول

الفصل في الجنس ، وكذلك دخول الجنس في الفصل ، إذ الفصل أيضا يلاحظ لا

بشرط عن الجنس ، فيلزم دخول الجنس في الفصل ، والفصل في الجنس ، ودخولهما

في النوع ، ودخول النوع في كل منهما ، فان حمل الحيوان على الانسان في قولك :

الانسان حيوان انما يكون بعد لحاظ الحيوان لا بشرط عن اتحاده مع الانسان ، والا

بان لوحظ بشرط لا يكون ح صرف المادة ، ولا يصح حمله على الانسان ، فلو كان

لحاظ الشئ لا بشرط عما يتحد معه موجبا لدخول ذلك المتحد مع الشئ في الذات

لكان يلزم دخول الانسان في الحيوان عند حمله عليه ، فان ما يكون حيوانا هو

الانسان ، وما يكون انسانا هو الحيوان ، وكذلك في الفصل . وهذا معنى ما قلنا : من أنه

يلزم دخول كل من الجنس والفصل والنوع في مفهوم الاخر ، مع أن ذلك بديهي

البطلان .