فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

تحقيق وجود الترتب بين المعاني التي تكفلتها الصيغ

بحيث يكون بعض المعاني متولدا من بعض آخر . وتفصيل ذلك هو انه لا اشكال في أن

معنى الاسم المصدري متولد عن المعنى المصدري ، ومن هنا قيل في تعريف اسم

المصدر : بأنه ما حصل من المصدر . والسر في ذلك : هو ان اسم المصدر عبارة عن

نفس الحدث والعرض كما تقدم ، ومن المعلوم : ان تحقق العرض انما هو لمكان

انتسابه إلى محله ، إذ لا وجود له مع قطع النظر عن الانتساب ، فلا بد ان يحصل

الغسل ( بالفتح ) من الشخص حتى يتحقق الغسل ( بالضم ) وذلك واضح .

واما المصدر فقد اختلف في تقدم معناه على معنى الفعل الماضي أو تأخره ،

وقد نسب إلى الكوفيين تأخره وان معناه اشتق من معنى الفعل الماضي ، وذلك لان

الفعل الماضي انما هو متكفل لبيان النسبة التحققية أي كون العرض متحققا في

الخارج مع انتسابه إلى فاعله بنسبة تامة خبرية ، فالماضي انما يدل على تحقق الحدث

من فاعله وليس مفاده أزيد من ذلك وما اشتهر من أنه يدل على الزمان الماضي فهو

اشتباه ، بل إن فعل الماضي بمادته وهيئته لا يدل الا على تحقق الحدث من فاعله ،

نعم لازم الاخبار بتحققه عقلا هو سبق التحقق على الاخبار آنا ما قبل الاخبار والا

لم يكن اخبارا بالتحقق ، وأين هذا من أن يكون الزمان الماضي جزء مدلول الفعل

الماضي ، وكيف يعقل ذلك ؟ مع أن هيئة الفعل الماضي انما وضعت للدلالة على

النسبة التحققية ، وهي معنى حرفي ، ولذا كان الفعل الماضي مبنيا الذي هو لازم

المعنى الحرفي ، والزمان انما يكون معنى اسميا استقلاليا ، فلا يعقل ان يكون مفاد

الحرف معنى اسميا .

والحاصل : ان دلالة الفعل الماضي على الزمان ، اما ان يكون بمادته ، واما

ان يكون بهيئته . اما المادة فهي مشتركة بين الافعال والأسماء المشتقة ، فليس فيها

دلالة على الزمان والا كانت الأسماء المشتقة أيضا لها دلالة على الزمان ، وهو

ضروري البطلان . واما الهيئة : فليس مفادها الا انتساب العرض إلى محله بالنسبة

التحققية ، وذلك معنى حرفي لا يمكن ان يدل على الزمان الذي هو معنى اسمى ، فإذا

كان مفاد الفعل الماضي هو تحقق العرض منتسبا إلى محله ، فهذا أول نسبة يتحقق

بين العرض والمحل ، لأنه واقع في رتبة الصدور والتحقق ، وقبل ذلك لا تكون الا