فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٩

تحقيق وجود الترتب بين المعاني التي تكفلتها الصيغ

تحقيق وجود الترتب بين المعاني التي تكفلتها الصيغ

الإضافة أي إضافة المصدر إلى معموله ، بحيث لولا الإضافة لما كاد يستفاد نسبة

أصلا ، بل المصدر بهيئته انما وضع للدلالة على ذات المنتسب ، لكن لا بشرط عدم

لحاظ الانتساب ، كما في اسم المصدر ، بل في حال قابليته للانتساب .

وبعبارة أخرى : المصدر انما وضع للحدث في حال صدوره عن فاعله ، لا بما

هو هو كما في اسم المصدر ، ولا بما هو منتسب كما في الافعال ، وبهذا يباين المصدر

كل من الفعل واسم المصدر . فلا يتوهم انه إذا لم تكن هيئة المصدر موضوعة للدلالة

على النسبة الناقصة التقييدية بل كان المصدر بهيئته موضوعا لنفس ذات الحدث

المنتسب ، فاما ان يرتفع المايز بينه وبين اسم المصدر إذا لوحظ ذات المنتسب بشرط

عدم الانتساب ، واما ان لا يلاحظ ذلك بل يكون لا بشرط من هذه الجهة فيكون

هو المعنى المحفوظ في جميع الصيغ المشتقة ، ويلزمه ان يكون هو مبدء الاشتقاق .

وذلك : لان اسم المصدر موضوع لنفس الحدث الغير القابل للانتساب ،

فمعناه ملحوظ بشرط لا ، والمصدر بمادته وهيئته موضوع للحدث القابل لورود

الانتساب عليه ، فالتباين بين المصدر واسم المصدر أوضح من أن يخفى . وكذا عدم

امكان كون المصدر مبدء الاشتقاق ، لان للمصدر هيئة تخصه ، وما كان له هيئة

مخصوصة لا يمكن ان يكون مبدء الاشتقاق ، لاعتبار ان يكون مبدء الاشتقاق معرى

عن الهيئة القابل لطرو الهيئات المختلفة عليه .

فتحصل : ان كلا من المصدر واسم المصدر والافعال والمفاعيل

واسم الفاعل والصفة المشبهة وغير ذلك من المشتقات ، انما يشتق من مبدء واحد

محفوظ في جميع هذه الصيغ ، وهو في حدث الضرب يكون ( الضاد ) و ( الراء )

و ( الباء ) وفى حدث القتل يكون ( القاف ) و ( التاء ) و ( اللام ) وهكذا الحال في

سائر الاحداث والاعراض .

هذا كله في الاشتقاق اللفظي ، وقد عرفت ان جميع الصيغ تشتق في

عرض واحد من مبدء واحد ، وليست الصيغ المشتقة مترتبة في الاشتقاق لفظا ، أو

تكون بعض الصيغ مشتقة من بعض آخر ، بل الكل يشتق من امر واحد .

واما المعاني التي تكفلتها الصيغ المشتقة ، فلا اشكال في أن بينها ترتبا ،