دليل المرشدين إلى الحق اليقين — الصفحة ٥٠٠

من يوافق الإمامية تمام الموافقة من السنّة

من يوافق الإمامية تمام الموافقة من السنّة

من يوافق الإمامية تمام الموافقة من السنّة

والجمع بين الصلاتين اختياراً وإن كان من ضروريات الفقه الإمامي ، وليست الإماميّة متفردة فيه بل وافقهم لفيف من فقهاء السنّة .

قال ابن رشد : وأمّا الجمع في الحضر لغير عذر فإن مالكاً وأكثر الفقهاء لا يجيزونه ، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر ، وأشهب من أصحاب مالك .

وسبب اختلافهم ، اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس ، فمنهم من تأوّله على أنّه كان من سفر .

ومنهم من أخذ بعمومه مطلقاً ، وقد خرّج مسلم زيادة في حديثه وهو قوله : من غير خوف ولا سفر ولا مطر ، وبهذا تمسّك أهل الظاهر . « 1 » قال النووي : فرع في مذاهبهم من الجمع بلا خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض ، مذهبنا ( الشافعي ) ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور انّه لا يجوز ، وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب ، قال :

وجوّزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتّخذه عادة . « 2 » وعلى كل تقدير فالمهم هو الدليل لا الأقوال ، فإن وافقت الدليل فهو ، وإلّا فالمرجع هو الدليل .

( 1 ) . بداية المجتهد : 2 / 374 ، الطبعة المحقّقة . ( 2 ) . المجموع : 4 / 264 .