شرح الباب الحادى عشر ( جامعة المدرسين ، تعليقات نظامي ) — الصفحة ٦٩

الفَصْلُ الرابِعُ في العدلِ « 1 »

وَإلّا لَكانَ مُغْرِياً بِالقَبيحِ « 1 » حَيْثُ خَلَقَ الشَهَواتِ « 2 » وَالميْلَ إلَى

الثالِثُ : قُدْرَتُهُ عَلَى إيصالِ المُسْتَحِقِّ حَقَّهُ .

الرابِعُ : كَوْنُهُ غَيْرَ فاعِلٍ لِلقَبيحِ .

الثالِثُ : عائِدٌ إلى المُكَلَّفِ وهُو مَحَلُّ التكْليفِ ، وهُوَ ثَلاثَةٌ :

الأوّلُ : قُدْرَتُهُ عَلى الفِعْلِ لاسْتِحالَةِ تَكْليفِ مالايُطاقُ كَتَكْلِيفِ الأعْمَى بِنُقَطِ المُصْحَفِ والزَمِنِ بِالطَيَرانِ .

الثاني : عِلْمُهُ بِما كُلِّفَ بِهِ أوْ إمْكانُ عِلْمِهِ بِهِ ، فَالجاهِلُ المُتَمَكِّنُ مِنَ العِلْمِ غَيْرُ مَعْذُورٍ .

الثالثُ : إمْكانُ آلَةِ الفِعْلِ .

ثُمَّ مُتَعَلَّقُ التكْليفِ إمّا عِلْمٌ أوْ ظَنٌّ أوْ عَمَلٌ . أمّا العِلْمُ فَإمّا عَقْلِيٌّ كَالعِلْمِ بِاللَّهِ وصِفاتِهِ وعَدْلِهِ والنُبُوَّةِ والإمامَةِ ، أوْ سَمْعِيٌّ كَالشَرْعِيّاتِ « 3 » . وأمّا الظَنُّ فَكَما في جِهَةِ القِبْلَةِ . وأمّا العَمَلُ فَكَالعِباداتِ .

قال : « وَإلّا لَكانَ مُغْرِياً بِالقَبيحِ . . . إلخ » .

أقول : هذا إشارَةٌ إلي وُجُوبِ التكْليفِ في الحِكْمَةِ وهُوَ مَذْهَبُ المُعْتَزِلَةِ ، وهُوَ

( 1 ) وهَذا بُرْهانٌ لِمِّيٌّ عَلى ضَرُورَةِ التكْلِيفِ ووُجُوبِهِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ وُجُودُ المَعْلُولِ عَنْ عِلَّةٍ ، فَالمَعْلوُلُ هُنا هُوَ التكْلِيفُ الَّذِي بِدُونِهِ يَلْزَمُ الإغْراءُ بِالقَبِيحِ وعِلَّتُهُ حِكْمَةُ اللَّهِ البالِغَةُ . تَوضِيحُ ذَلك : لَمّا ثَبَتَ أَنَّهُ تعالى حَكِيمٌ والحَكِيمُ لايَفْعَلُ القَبِيحَ ولايُريدُهُ ولايُغْرِي بِهِ نَسْتَنْتِجُ مِنْ ذَلك وُجُوبَ التكْلِيفِ . ( 2 ) الظاهِرُ أنَّ مُرادَهُ مِنَ « الشَهَواتِ » أعَمٌّ مِنْ الميولاتِ الجِسْمَانِيَّةِ والمَوهُومَةِ . ( 3 ) مُرادُ الشارِحِ مِنَ « الشَرْعِيّاتِ » هُو المُقَرَّراتُ العَمَلِيَّةُ ، ونَحْنُ نَقُولُ : الإقْرارِيّاتُ مِنَ العَقائِدِأيضاً مُلْحَقَةٌ بِذلكَ كَالمُساءَلَةِ في القَبْرِ ورُؤْيَةِ النَبِيِّ والأئِمَّةِ عليهم السلام عِنْدَ المَوْتِ وغَيْرِهِمَا .