شرح الباب الحادى عشر ( جامعة المدرسين ، تعليقات نظامي ) — الصفحة ١٢٣

الفَصْلُ السَابِعُ في المَعادِ

على جِهَةِ الاسْتِعْلاءِ أيضاً . والمَعْرُوفُ كُلُّ فِعْلٍ حَسَنٍ اخْتَصَّ بِوَصْفٍ زائِدٍ على حُسْنِهِ ، والمُنْكَرُ هُوَ القَبيحُ .

إذَا تَقَرَّرَ هذا فَهُنَا بَحْثانِ :

الأوّلُ : اتَّفَقَ العُلَماءُ عَلَى وُجُوبِ الأمْرِ بالمَعْرُوفِ والنَهْيِ عَنِ المُنْكَرِ ، واخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ذَلكَ في مَقامَيْنِ :

( الأوّلُ ) هَلِ الوُجُوبُ عَقْلِيٌّ أوْ سَمْعِيٌّ ؟ فَقالَ الشَيخُ الطوسِي بِالأوّلِ ، والسَيِّد المُرْتَضَى بِالثاني ، واخْتارَهُ المُصَنِّفُ « 1 » .

واحْتَجَّ الشَيْخُ بِأَنَّهُمَا لُطْفانِ في فِعْلِ الواجِبِ وتَرْكِ القَبِيحِ ، فَيَجِبانِ عَقْلًا .

قِيلَ عَليهِ : إنَّ الوُجُوبَ العَقْلِيِّ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِأحَدٍ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَليهِ تعالى ، وهو باطِلٌ ، لأنَّهُ إنْ فَعَلَهُمَا لَزِمَ أنْ يَرْتَفِعَ كُلُّ قَبِيحٍ ، ويَقَعَ كُلُّ واجِبٍ . إذِ الأمْرُ هُوَ الحَمْلُ على الشَيْءِ ، والنَهْيُ هُوَ المَنْعُ مِنْهُ ، لَكِنَّ الواقِعَ خِلافُهُ وإنْ لَمْ يَفْعَلْهُمَا لَزِمَ إخْلالُهُ بِالواجِبِ ، لَكِنَّهُ حَكِيمٌ . وفي هَذَا الإيرادِ نَظَرٌ . وأمّا الدَلائِلُ السَمْعِيَّةُ على وُجُوبِهِمَا فَكَثِيرَةٌ .

( المَقامُ الثاني ) هُمَا واجِبانِ على الأعْيَانِ أوِ الكِفَايَةِ ؟ فَقالَ الشَيخُ بِالأوّلِ ، والسَيِّدُ بِالثاني .

احْتَجَّ الشَيْخُ بِعُمُومِ الوُجُوبِ مِنْ غَيْرِ اخْتِصَاصٍ بِقَوْلِهِ تعالى : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » « 2 » .

واحْتَجَّ السَيِّدُ بِأنَّ المَقْصُودَ وُقُوعُ الواجِبِ وارْتِفاعُ القَبِيحِ ، فَمَنْ قَامَ بِهِ كَفَى عَنِ الآخَرِ في الامْتِثالِ ، ولِقَوْلِهِ تعالى : « وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

( 1 ) وكذا الشارح . ( 2 ) آل‌عمران : 110 .