شرح الباب الحادى عشر ( جامعة المدرسين ، تعليقات نظامي ) — الصفحة ١١٩

الفَصْلُ السَابِعُ في المَعادِ

في فُجُورِهِمْ وعِصْيانِهِمْ وهُمُ الكُفّارُ ، بِدَليلِ قَوْلِهِ تعالى : « أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ » « 1 » تَوْفِيقاً بَيْنَهُ وبَيْنَ الآياتِ الدالَّةِ على اخْتِصاصِ العِقابِ بِالكُفّارِ ، نَحْوُ قَوْلِهِ تعالى : « إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ » « 2 » .

وغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ .

ثُمَّ اعْلَمْ ، أنَّ صاحِبَ الكَبِيرَةِ إنّما يُعاقَبُ إذا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ أحَدُ الأمْرَيْنِ :

الأوّلُ : عَفْوُ اللَّهِ ، فَإنَّ عَفْوَهُ مَرْجُوٌّ مُتَوَقَّعٌ خُصُوصاً وقَدْ وَعَدَ بِهِ في قَوْلِهِ : « وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ » « 3 » « وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ » « 4 » و « إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ » « 5 » و « إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ » « 6 » .

وخُلفُ الوَعْدِ غَيْرُ مُسْتَحْسَنٍ مِنَ الجَوادِ المُطْلَقِ ، ولِتَمَدُّحِهِ بِأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، ولَيْسَ ذَلِكَ مُتَوَجِّهاً إلى الصَغائِرِ ولا إلى الكَبائِرِ بَعْدَ التوْبَةِ لِلإجْماعِ « 7 » على سُقُوطِ العِقابِ فِيهِمَا ، فَلا فائِدَةَ في العَفْوِ حِينَئِذٍ ، فَتَعَيَّنَ أنْ يَكُونَ الكَبائِرَ قَبْلَ التوْبَةِ وذَلِكَ هُوَ المَطْلُوبُ .

الثانِي : شَفاعَةُ نَبِيِّنَا « 8 » رَسُول‌ِاللَّهِ صلى الله عليه وآله ، فَإن‌َّشَفاعَتَهُ مُتَوَقَّعَةٌ بَلْ واقِعَةٌ لِقَوْلِه‌ِتعالى :

مَعَ فَرْضِ مَوْتِهِ مُؤْمِناً . ويُمْكِنُ أنْ تُفَسَّرَ الآياتِ بِأنَّ بَعْضَ الكَبائِرِ يُوجِبُ سَلْبَ الإيمانِ حِينَ المَوْتِ ، فَيَمُوتُ صاحِبُها كافِراً ، فَحِينَئِذٍ يَبْقَى الخُلُودُ على مَعْناهُ الحَقِيقِيِّ . ( 1 ) عَبَس : 42 . ( 2 ) النحل : 27 . ( 3 ) الشورى : 25 . ( 4 ) الشورى : 34 . ( 5 ) النساء : 48 و 116 . ( 6 ) الرعد : 6 . ( 7 ) لاحاجَةَ إلى التَمَسُّكِ بِالإجْماعِ في إثْباتِ المُدَّعَى بَعْدَ صَريحِ قَوْلِهِ تعالى « إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ » . ( النساء : 31 ) . ( 8 ) ثُبُوتُ الشَفاعَةِ وحَقِّيَّتُها إجْماعِيٌّ لِلُامَّةِ ، فَتَصِيرُ كَالضَرُورِيِّ . وَلَكِنْ أنْكَرَتْهَا الوَهَّابِيَّةُ لِزَعْمِهِم‌ْأنَّ القَوْلَ بِهَا نَوْعٌ مِنَ الشِرْكِ ، وهِيَ تُوجِبُ التجَرّي على العِصْيانِ . نَقُولُ في رَدِّ زَعْمِهِمُ الباطِلِ : أوّلًا : إنْ كانَ القَوْلُ بِهَا شِرْكاً يَجِبُ أنْ يَأمُرَ اللَّهُ تعالى في تَكْلِيفِهِ النَبِيَّ صلى الله عليه وآله بِالاسْتِغْفارِ لِلْمؤمنين بِالإشْراكِ ، وهُوَ مُحالٌ .