تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك — الصفحة ٩٨

الفصل الخامس في الكشف عن القضاة ونوابهم وبيان ما يستحقّه الخائن منهم

وعلى القاضي لأنّ السلطان إذا ولّى أصلح الناس وأدينهم ممن اجتمعت الفقهاء على دينه وعقله يبعد أن يقع منه شيء يوجب الإنكار عليه . وإذا ولّى من هو بخلاف ذلك فالذنب له لا للقاضي والإثم عليهما لأنّ من لا يصلح للقضاء ( لا ) « * » يؤمن عليه من الوقوع في كلّ محظور ، وأن يتعدّى إلى كلّ معصية وفساد . وهذا إنما يجيء من البرطيل فالذي يبرطل على ولاية القضاء يستحقّ عندي التعزير بالمال والضرب . فينبغي للسلطان أن يعرف هذا الأمر ، ويجعله بين عينيه ، ولا يقبل شفاعة أحد فيمن يطلب القضاء ولا يخرج عمّا شرطت في ولاية القضاء ؛ فإن أصحابنا قالوا : من طلب القضاء لا يولّى لأنّ الخير ( في غيره . ومن ولي بالرشوة لا تنفذ أحكامه . ولنرجع إلى الكلام في هذا ) « * * » الفصل فنقول : ينبغي للسلطان أن يتّخذ على القضاة عينا في السرّ يكون ثقة ديّنا ، عفيفا ، أمينا ، قليل الكلام ، لا يؤبه إليه ، ولا يدرون به أنه عين عليهم بحيث يطلع السلطان في السرّ ساعة بساعة على أحوالهم ، ويكون السلطان في الطمأنينة معظّما للقضاة ، ولا يظهر منه أنه يكشف عن أحوالهم أبدا . فإذا صحّ عنده ( أنه ) وقع من أحدهم جريمة ؛ فإن كانت من أخذ رشوة أرسل إلى القاضي ، وطلبه سرّا وسأله عن الواقعة فإن اعترف بذنبه أخذ منه الرشوة التي التمسها من الناس ، وردّها على صاحبها ، وأدّب الذي بذلها في السرّ من غير أن يظهر له تأديبه عمّاذا ! وعزل القاضي ، وكشف عليه ؛ فإن وجده التمس من الناس مالا أو اكتسبه بالقضاء أخذه لبيت المال كالهديّة ونحوها . وإن لم يعترف القاضي وظهر للسلطان من قرائن الأحوال ومن صدق الناقل إليه ذلك عن القاضي عزل القاضي ولا يظهر بأيّ سبب عزله . وإن كانت الجريمة من غير أخذ الرشوة ولم تكن

( * ) ليس في الأصل . ( * * ) ما بين القوسين عن الهامش .