تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك — الصفحة ٩٧

الفصل الخامس في الكشف عن القضاة ونوابهم وبيان ما يستحقّه الخائن منهم

الفصل الخامس في الكشف عن القضاة ونوابهم وبيان ما يستحقّه الخائن منهم

الفصل الخامس في الكشف عن القضاة ونوابهم وبيان ما يستحقّه الخائن منهم

إعلم أني ما أفردت هذا الفصل عن الذي قبله إلّا لفائدة ؛ وهي أنّ الولاة تعلّقهم بأموال بيت المال ، واعتمادهم على أحكام السياسة . وكلّ واحد من هذين النوعين يحتاج إلى كثرة التعاهد فيه بالكشف . أمّا الأموال ( فلكثرة ) الطمع فيها « * » . وأمّا السياسة فلعدم الضابط لها يكثر وقوع الخطأ منهم . وبسبب الطمع تقع الخيانة منهم في الأموال ؛ فكانوا أهمّ من غيرهم .

ولهذا أفردتهم بفصل على حدّة ؛

ولا كذلك أمر القضاة ونوّابهم ؛ فإنّه لا مال تحت أيديهم من بيت المال ، ولا يجبر أحد منهم على الخروج عن مذهبه ؛ فكان أمرهم أضبط وإن كان يقع من بعضهم ممن يكون جاهلا . وقد ولي بعضهم بالبرطيل في بعض الأوقات ، أو أخذ رشوة أو جهل في الحكم أو ارتكاب لبعض المعاصي لكنّه قليل بالنسبة إلى غيرهم ! وها أنا أذكر ما يجب على من يفعل ذلك منهم وما يستحقّه من التأديب إن شاء اللّه تعالى فأقول - وباللّه المستعان ؛ وقد قدّمت في ولاية القاضي شروطا إذا روعيت يرجى الأمن إن شاء اللّه تعالى من وقوع شيء من هذه القبائح . وإن لم يفعل ذلك فالتقصير حينئذ من السلطان والإثم عليه

( * ) في الأصل : قال طمع فيها مال طمع .