الأسرار الخفية في العلوم العقلية — الصفحة ٥٣٣

البحث السابع : في كيفية تأثيره

وضبط القول ، المحتاج إليه ها هنا أن نقول : العالم إمّا أن يكون واجب الوجود لذاته ، وإمّا أن يكون ممكن الوجود .

والأوّل : مذهب بعض القدماء على ما نقل الشيخ عنهم « 1 » .

والثاني : إمّا أن يكون قديما بجميع أجزائه من الذوات والأعراض . وهو باطل بالضرورة .

وإمّا أن يكون قديما باعتبار الذوات ، حادثا باعتبار الأعراض والصور المتجدّدة ، وهو مذهب الجمهور من الحكماء « 2 » .

وإمّا أن يكون حادثا بجميع أجزائه من الذوات والأعراض ، وهو الحقّ .

واعلم أنّ المذهب الأوّل قد بيّنّا بطلانه ؛ لمّا بيّنّا « 3 » أنّ واجب الوجود يستحيل عليه الانقسام والكثرة . فننقل الكلام إلى المذهبين الباقيين ، نحقّق الحقّ فيهما .

فنقول : احتجّ القائلون بالقدم بأوجه :

أحدها : المؤثّر في العالم إن كان قديما ، لزم القدم ، وإلّا لكان التجدّد في وقت دون آخر إن كان لمرجّح متجدّد ، فالمرجّح التامّ غير أزليّ . وهو ينافي التقدير . وإن كان لا لمرجّح ، فقد حصل الترجيح من غير مرجّح وإن كان حادثا ، لزم التسلسل .

وثانيها : إنّ الحادث قبل حدوثه يكون مسبوقا بالمادّة ؛ لما بيّنّا « 4 » ؛ والمادّة لا بدّ لها من صورة ، ومجموعهما الجسم ؛ فالجسم قديم .

وثالثها : إنّ الحادث قبل حدوثه مسبوق بقبلية زمانية ؛ فإنّ عدمه لا يقارن وجوده ، وأقسام القبلية غير آتية ها هنا سوى الزمانية ، فالزمان إن كان حادثا سبقه الزمان . هذا خلف ، فالزمان من لواحق الحركة ، والحركة من لواحق الجسم « 5 » .

والجواب عن الأوّل : أنّ هذا الكلام حقّ في المؤثّر الموجب الذي لا يفعل بإرادة

( 1 ) . « الإشارات والتنبيهات مع الشرح » 3 : 127 ؛ « المطالب العالية » 5 : 19 . ( 2 ) . « تلخيص المحصّل » : 190 ، وانظر « الباقلاني وآراؤه الكلاميّة » : 352 . ( 3 ) . راجع ص 523 - 524 . ( 4 ) . راجع ص 490 - 491 . ( 5 ) . « تلخيص المحصّل » : 205 ؛ « شرح المقاصد » 3 : 120 ؛ « شرح المواقف » 7 : 228 .