الأسرار الخفية في العلوم العقلية — الصفحة ٢٧٩

البحث الرابع : في تناهي القوى الجسمانيّة

والثالث بالعدّة .

والدليل على تناهي القوّة الجسمانية بالمعنى الأوّل أنّها لو فعلت ما لا يتناهى في الشدّة لكان فعلها إمّا في زمان وهو محال ؛ لأنّه يمكن فرض زمان أقلّ ، فيقع ذلك الفعل في ذلك الزمان الأقلّ بحسب الإمكان الفرضي ويكون أشدّ ممّا فرض أنّه غير متناه في الشدّة . هذا خلف .

وإمّا أن يقع لا في زمان وهو محال ؛ لأنّ كلّ حركة فهي منقسمة على رأيهم ، فلا يخلو هذا البيان على البناء « 1 » على نفي الجوهر ، مع أنّه مختصّ بما يقع على الاتّصال الزماني .

والدليل على تناهيها بحسب المعنيين الأخيرين أنّا نقول : القوّة إمّا أن تكون طبيعية أو قسرية . والطبيعية يتساوى فيها قبول الجسم الكبير والصغير ؛ ضرورة عدم المعاوق الطبيعي عنها « 2 » .

نعم ، يختلفان لاختلاف الفاعل ؛ فإنّ الطبيعية في الكبير أكبر منها في الصغير ؛ لوجوب انقسام القوى الطبيعية لانقسام محالّها .

والقوّة القسرية يختلف الكبير والصغير في قبول التأثير عنها ؛ لوجود العائق الطبيعي لا لاختلاف في الفاعل .

فإذا تقرّر هذا فنقول : لو حرّكت القوّة الطبيعية جسما حركات لا تتناهى في المدّة أو العدّة ، لأمكن تحريك جزء تلك القوّة جزء ذلك الجسم فإن حرّكه حركات لا تتناهى أيضا ، كان كلّ القوّة وجزؤها متساويين في التأثير . هذا خلف .

وإن نقصت حركات الجزء ، وجب أن تتناهى ؛ ضرورة حصول النقصان من الجانب الآخر ؛ لأنّا نفرض المبدأ واحدا .

وإذا تناهت حركات الجزء ، تناهت حركات الكلّ ؛ لأنّ نسبة الأثر إلى الأثر كنسبة المؤثّر إلى المؤثّر .

ولو حرّكت القوّة القسرية جسما حركات غير متناهية ، لأمكن أن تحرّك تلك القوّة

( 1 ) . العبارة تشبه أن يسقط منها شيء ، أو تبدّل « على » الأولى ب « من » . ( 2 ) . في « ت » : عنهما .