الأسرار الخفية في العلوم العقلية — الصفحة ٢٣٩

المبحث الثاني : في الحركة

واعترض صاحب « المعتبر » على الحركة المكانية بأنّها : إمّا أن تكون عبارة عن المماسّة الأولى ، أو عن الثانية ، أو عن الزوال عن المماسّة الأولى ، أو عن مجموع المماسّتين ، أو عنهما وعن الزوال .

والأوّلان باطلان ، وإلّا لما بقي فرق بين الحركة والسكون .

والثالث باطل ؛ فإنّ الزوال عدميّ والحركة عندكم موجودة .

وكذلك مجموع المماسّتين ؛ فإنّ الأولى مفقودة حال حصول الثانية ، فلا تحصل أجزاؤها ، فلا تكون موجودة وكذلك الخامس « 1 » .

وأجاب عنه بأنّ المماسّة الأولى كانت حاصلة أوّلا ، ثمّ بعد ذلك حصلت المماسّة الثانية ، فالمماسّتان حاصلتان ، ولا يلزم كونهما حاصلتين حصولهما دفعة ؛ فالحركة موجودة « 2 » .

وهذا الجواب لا يخلو من نظر .

[ 3 ] سرّ

تفتقر الحركة إلى ستّة أمور :

أ : « المتحرّك » وهذا ظاهر ؛ فإنّها عرض لا بدّ له من محلّ ، ولا يجوز أن يكون بالقوّة من كلّ وجه ، وإلّا لكان معدوما ، فكيف تحلّ فيه الحركة الموجودة ؟

وهو لا محالة بالفعل ، وإن كان « 3 » من كلّ وجه ، استحال تحرّكه أيضا ؛ لأنّ الحركة طلب لكمال معدوم ، فيكون المتحرّك ، بالقوّة « 4 » من حيث ذلك الكمال ، وقد فرض بالفعل من كلّ وجه . هذا خلف ؛ فالمتحرّك يشتمل على قوّة وفعل .

وهو جسم تفرض له الحركة ، وليست الحركة صورة مقوّمة « 5 » له ولا لجسم ؛ لأنّها عرض ، والجسم لا يتقوّم بالعرض ؛ ولأنّها تعرض لجسم بالفعل ، ولا وجود لجسم

( 1 ) . « المعتبر في الحكمة » 2 : 30 . ( 2 ) . « المعتبر في الحكمة » 2 : 30 - 31 . ( 3 ) . أي إن كان المتحرّك بالفعل من كلّ وجه . ( 4 ) . خبر ل « يكون » لا متعلّق ب « المتحرّك » . ( 5 ) . في الأصل : « مقدّمة » والصحيح ما أثبتناه .