الأسرار الخفية في العلوم العقلية — الصفحة ١٣٨

الشكل الرابع :

وجهة النتيجة في ممكنات الصغرى - كما كانت في الأوّل - بعكس الصغرى الممكنة ، وبعكس الكبرى الجزئيّة . وبالخلف في السادس منه .

وفي الفعليّات تتبع الكبرى إن كانت الكبرى غير الوصفيّات الأربع ، وإلّا فهي كعكس الصغرى إلّا في قيد اللا دوام إلّا إذا كانت الكبرى إحدى الخاصّتين .

وبيان هذه النتائج بالعكس ، والخلف ، والافتراض .

الشكل الرابع :

الشكل الرابع :

وشروطه ثلاثة :

الأوّل : عدم استعمال الممكنة فيه على قول المتأخّرين قالوا : لأنّها إن كانت سالبة ، فلا يجوز « 1 » ؛ لما يأتي .

وإن كانت موجبة ، فلا تقع كبرى ؛ لأنّا في الفرض المذكور في الشكل الثالث نقول : يصدق قولنا : « كلّ ما صدق عليه خاصّة ج ، فهو ج بالضرورة ، وكلّ د فله خاصّة ج بالإمكان » مع امتناع صدق « بعض ج د » .

ولا صغرى ؛ فإنّه يصدق « كلّ ما صدق عليه فصل د ، صدق عليه خاصّة ج بالإمكان ، وكلّ ما صدق عليه د صدق عليه فصله بالضرورة » مع امتناع الإيجاب ، ولو قلنا في الكبرى : « لا شيء ممّا صدق عليه د ، يصدق عليه ج » ، امتنع السلب .

ونحن نقول : هذا النقض قد سبق الجواب عنه .

الثاني : انعكاس السالبة المستعملة فيه ؛ لعقم الوقتيّة مع الضروريّة ؛ فإنّه يصدق قولنا : « لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع بالضرورة الوقتيّة ، وكلّ كوكب ذي محور ، فهو قمر بالضرورة » مع كذب السلب .

ومع المشروطة الخاصّة ، وإلّا لأنتجت الوقتيّة مع المشروطة العامّة ؛ فإنّ قيد اللا دوام لا اعتداد به ؛ لامتناع إنتاج السالبتين ، ولو أنتجت مع العامّة ، لأنتجت مع الضروريّة ؛ لاستلزام الخاصّ ما يستلزمه « 2 » العامّ .

( 1 ) . « حاشية الدواني » القسم الثاني : 224 ؛ « شرح الشمسيّة » : 163 ؛ « شرح المطالع » : 278 . ( 2 ) . في « م » : ما تستلزمه العامّة . وفي « ت » : ما يستلزم العامّ . والصحيح هو ما أثبتناه .