الأسرار الخفية في العلوم العقلية — الصفحة ١٣٥

الشكل الثاني « 5 » :

والأوائل لم يعتبروا إلّا الاختلاف بالكيف ، فاستنتجوا من المطلقتين مطلقة .

ويكذبهم « 1 » قولنا : « لا شيء من الإنسان بضاحك ، وكلّ ناطق ضاحك » « 2 » .

اللهمّ إلّا أن يحيدوا عن الاصطلاح العرفي في المطلقات .

وذهبوا « 3 » إلى أنّ العبرة في الجهة للسالبة التي تصير كبرى الأوّل ، فاستنتجوا من المطلقة والضروريّة مطلقة بعد عكس المطلقة السالبة عندهم مطلقة « 4 » .

وهذه أصول فاسدة بيّنتها .

[ 80 ] سرّ

زاد بعض المتأخّرين ضروبا أربعة على ما ذكرنا وهي : الصغرى الممكنة العامّة أو الخاصّة مع المشروطتين ، وزعم أنّ النتيجة ممكنة عامّة بالخلف وعكس الكبرى إن كانت سالبة « 5 » وهو حسن .

وذهب بعض المحقّقين إلى أنّ الكبرى إذا كانت إحدى الخاصّتين مع أيّة صغرى اتّفقت ، كانت النتيجة مطلقة عامّة ، وإلّا صدق نقيضها ، ولا يمكن مجامعته مع الكبرى . وهو حقّ .

وقد طعن عليه بعضهم بأنّ النتيجة حصلت من الكبرى لا من مجموع المقدّمتين ، فلم يكن المجموع قياسا « 6 » .

وهو خطأ ؛ فإنّ بيان نتائج الضروب لا يحتاج إلى قياس ؛ بل يكون بغيره .

[ 81 ] سرّ

ربّما قال قائل : إنّ الوقتيّة التي هي أخصّ السبع مع الضروريّة والدائمة لا تنتج ،

( 1 ) . أي يبيّن كذبهم . ( 2 ) . « الإشارات والتنبيهات مع الشرح » 1 : 403 ؛ « البصائر النصيريّة » : 94 . ( 3 ) . عطف على قوله : « لم يعتبروا » . ( 4 ) . « الإشارات والتنبيهات مع الشرح » 1 : 403 و 407 . ( 5 ) . « الإشارات والتنبيهات مع الشرح » 1 : 260 ؛ « درّة التاج » : 425 ؛ « حاشية الدوّاني » القسم الثاني : 217 و 218 . ( 6 ) . « شرح المطالع » : 270 .