ترجمه و تبيين باب حادى عشر ( فارسى ) — الصفحة ٨٠

نفى جسميت ، عرضيت و جوهريت از واجب

و اللّازم باطل ، فالملزوم مثله .

بيان الملازمة ، انّا نعلم بالضّرورة أنّ كلّ جسم فهو مفتقر إلى المكان ، و كلّ عرض مفتقر إلى المحلّ ، و المكان و المحلّ غيرهما ، و المفتقر إلى غيره ممكن . فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا ، لكان ممكنا .

الثّاني ، أنّه لو كان جسما لكان حادثا و هو محال .

بيان الملازمة ، أنّ كلّ جسم فهو لا يخلو من الحوادث ، و كلّ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث . و قد تقدّم بيانه . فلو كان جسما لكان حادثا .

لكنّه قديم ، فيجتمع النقيضان .

قال : و لا يجوز أن يكون في محلّ ، و إلّا لافتقر إليه ؛ و لا في جهة ، و إلّا لافتقر إليها .

أقول : هذان وصفان سلبيّان : الأوّل ، انّه ليس في محلّ خلافا للنصارى و جمع من المتصوّفة .

و المعقول من الحلول هو قيام موجود بموجود على سبيل التّبعيّة ، فإن أرادوا هذا المعنى ، فهو باطل ، و إلّا لزم افتقار الواجب ، و هو محال .

و إن أرادوا غيره ، فلا بدّ من تصوّره أوّلا ، ثمّ الحكم عليه بالنّفي و الإثبات .