ترجمه و تبيين باب حادى عشر ( فارسى ) — الصفحة ٥٠

قدرت واجب

لا يصدر عنه إلّا الواحد .

و الثنوية حيث زعموا أنّه لا يقدر على الشّر . و النّظّام حيث اعتقد انّه لا يقدر على القبيح .

و البلخى حيث منع قدرته على مثل مقدورنا .

و الجبائيان حيث أحالا قدرته على عين مقدورنا .

و الحقّ خلاف ذلك كلّه . و الدليل على ما ادّعيناه انّه قد انتفى المانع بالنّسبة إلى ذاته و بالنّسبة إلى المقدور ، فيجب التّعلّق العامّ .

و أمّا بيان الأوّل ، فهو أنّ المقتضي لكونه تعالى قادرا هو ذاته ، و نسبتها إلى الجميع متساوية لتجرّدها ، فيكون مقتضاها أيضا متساوية النّسبة ، و هو المطلوب .

و أمّا الثّاني فلأنّ المقتضي لكون الشّيء مقدورا هو إمكانه ، و الإمكان مشترك بين الكلّ ، فيكون صفة المقدوريّة أيضا مشتركا بين الممكنات ، و هو المطلوب .

و إذا انتفى المانع بالنّسبة إلى القادر و بالنّسبة إلى المقدور ، وجب التّعلّق العامّ ، و هو المطلوب .

و اعلم أنّه لا يلزم من التّعلّق الوقوع ، بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض ، و إن كان قادرا على الكلّ .

و الأشاعرة اتّفقوا في عموم التّعلّق ، و ادّعوا معه الوقوع كما سيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى .