ترجمه و تبيين باب حادى عشر ( فارسى ) — الصفحة ٣٨

اثبات واجب

و أمّا بيان الأمر الثاني ، و هو بيان بطلانهما ، فنقول :

أمّا الدّور فهو عبارة عن توقّف الشّيء على ما يتوقّف عليه ، كما يتوقّف ( ا ) على ( ب ) ، و ( ب ) على ( ا ) .

و هو باطل بالضّرورة ، إذ يلزم منه أن يكون الشيء الواحد موجودا و معدوما معا ، و هو محال .

و ذلك لأنّه إذا توقّف ( ا ) على ( ب ) كان الألف متوقّفا على ( ب ) و على جميع ما يتوقّف عليه ( ب ) ، و من جملة ما يتوقّف عليه ( ب ) هو الألف نفسه ، فيلزم توقّفه على نفسه .

و الموقوف عليه متقدّم على الموقوف ، فيلزم تقدّمه على نفسه .

و المتقدّم على نفسه من حيث إنّه متقدّم يكون موجودا قبل المتأخّر ، فيكون الألف حينئذ موجودا قبل نفسه ، فيكون موجودا و معدوما معا ، و هو محال .

و أمّا التسلسل فهو ترتّب علل و معلولات بحيث يكون السّابق علّة في وجود لاحقه و هكذا .

و هو أيضا باطل ، لأنّ جميع آحاد تلك السّلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة ، لاتّصافها بالاحتياج ، فتشترك بجملتها في الإمكان ، فتفتقر إلى المؤثّر .

فمؤثّرها إمّا نفسها أو جزئها أو الخارج عنها ، و الأقسام كلّها باطلة قطعا .

أمّا الأوّل فلاستحالة تأثير الشّيء في نفسه ، و إلّالزم تقدّمه على نفسه ، و هو باطل كما تقدّم .

و أمّا الثاني فلأنّه لو كان المؤثّر فيها جزئها ، لزم أن يكون الشّيء مؤثّرا في نفسه ، لأنّه من جملتها . . .