ترجمه و تبيين باب حادى عشر ( فارسى ) — الصفحة ٢١٢

امر به معروف و نهى از منكر

لأنّه إن فعلهما لزم أن يرتفع كلّ قبيح ، و يقع كلّ واجب . إذ الأمر هو الحمل على الشّيء ، و النّهي هو المنع منه ، لكنّ الواقع خلافه . و إن لم يفعلهما لزم إخلاله بالواجب ، لكنّه حكيم . و في هذا الإيراد نظر .

و أمّا الدّليل السّمعية على وجوبهما فكثيرة .

المقام الثاني ، هما واجبان على الأعيان أو الكفاية ؟ فقال الشيخ بالأوّل ، و السيّد بالثّاني .

احتجّ الشيخ بعموم الوجوب من غير اختصاص بقوله تعالى :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

احتجّ السيّد بانّ المقصود وقوع الواجب و ارتفاع القبيح ، فمن قام به كفى عن الآخر في الامتثال ، و لقوله تعالى : وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

البحث الثّاني في شرائط وجوبهما ، و ذكر المصنّف هنا أربعة :

الأوّل ، علم الآمر و النّاهي بكون المعروف معروفا و المنكر منكرا ، إذ لو لا ذلك لأمر بما ليس بمعروف ، و نهى عمّا ليس بمنكر .

الثّاني ، كونهما ممّا يتوقّعان في المستقبل ، فانّ الأمر بالماضي و النّهي عنه عبث ، و العبث قبيح .

الثّالث ، أن يجوّز الآمر و النّاهي تأثير أمره أو نهيه ، فانّه إذا تحقّق عنده أو غلب على ظنّه عدم ذلك ارتفع الوجوب .