ترجمه و تبيين باب حادى عشر ( فارسى ) — الصفحة ١٦٤

[ چرا فقط پيامبر ميتواند حافظ شريعت باشد ؟ ]

و أمّا الثّاني فلانّه إذا كان حافظا للشّرع و لم يكن معصوما فما أمن في الشّرع من الزّيادة و النّقصان و التّغيير و التبديل .

و الرّابع ، أنّ غير المعصوم ظالم و لا شيء من الظالم بصالح للإمامة ، فلا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة .

أمّا الصغرى ، فلانّ الظالم واضع للشيء في غير موضعه ، و غير المعصوم كذلك .

و أما الكبرى ، فلقوله تعالى : لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ، و المراد بالعهد عهد الإمامة لدلالة الآية على ذلك .

قال : الثّالث ، الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه ، لأنّ العصمة من الأمور الباطنة الّتي لا يعلمها إلّا اللّه تعالى ، فلا بدّ من نصّ من يعلم عصمته عليه أو ظهور معجزة على يده تدلّ على صدقه .

أقول : هذه إشارة إلى طريق تعيين الإمام ، و قد حصل الإجماع على أنّ التّنصيص من اللّه و رسوله أو إمام سابق سبب مستقلّ في تعيين الإمام . و انّما الخلاف في انّه هل يحصل تعيينه بسبب غير النّصّ أم لا .

فمنع أصحابنا الإماميّة من ذلك ، و قالوا لا طريق إلّا النّصّ ، لأنّا قد بيّنا أنّ العصمة شرط في الإمامة ، و العصمة أمر خفيّ لا إطلاع عليه لأحد إلّا اللّه ، فلا يحصل حينئذ العلم بها في أي شخص هي إلّا بإعلام عالم الغيب .

و ذلك يحصل بأمرين :