تجريد المنطق — الصفحة ٤٥

[ نقض ما قيل في عدم انتاج المركب من حملية ومتصلة ]

بعينه ، والثاني نتيجة الآخر مع الحملية .

وأمّا الصنفان اللذان تقع الشركة في تاليهما فمتصلتهما ان كانت موجبة كانت الشرائط في التالي والحملية كما مرّ في الحمليات ، واجزاء النتائج ما أنتجت هناك ، ويكون الانتاج بيّنا .

[ نقض ما قيل في عدم انتاج المركب من حملية ومتصلة ]

[ نقض ما قيل في عدم انتاج المركب من حملية ومتصلة ]

وقد طعن فيما إذا كانت متصلة لزومية بمثل ما مرّ ، وهو احتمال ان لا يبقى صدق الحملية على تقدير مقدم المتصلة إذا كان محالا ، وحينئذ لا يجامع التالي على الصدق .

وجوابه أن اجتماع المقدمتين على الصدق ليس شرطا في انعقاد القياس ، ولو كان لما انعقد قياس خلفي ولا الزامي ( التزامي - ن ) .

وان كانت سالبة كانت الشرائط في التالي مقابل ما كانت هناك ، ليصير بردّ السالبة إلى لازمتها الموجبة كما يجب ان يكون هناك .

وأما الصنفان الباقيان ، فيشترط فيهما كون المتصلة صادقة المقدم ، ويجب أن تكون الحملية مع احدى مقدمتي المتصلة ، أو النتيجة منتجة للآخر على هيئة أحد الضروب الحمليات المنتجة .

فان كانت الحملية مع مقدم النتيجة منتجة لمقدم المتصلة المعلوم استلزامه لتاليها علم من ذلك استلزام مقدم النتيجة لتالي تلك المتصلة بعينه ، لأن وضع المقدمتين مستلزم لوضع النتيجة استلزاما كليا ، فوضع مقدم النتيجة المستلزم مع الحملية - الموضوعة مطلقا - لمقدم المتصلة يستلزم ما يستلزمه مقدم المتصلة بعينه - وعلى هذا الوجه تكون النتائج كلية .

وان كانت الحملية مع مقدم المتصلة منتجة لمقدم النتيجة لم يستلزم مقدم النتيجة مع الحملية مقدم المتصلة استلزاما كليا - بل يستلزم جزئيا - لأن وضع النتيجة مع احدى مقدمتي القياس لا يستلزم وضع المقدمة