جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — الصفحة ٨٥
فصل سوم : بررسى معناى « شرط » در روايات
و ثالثاً : پيامبر عظيم الشأن اسلام ( صلى الله عليه وآله ) به طور مطلق فرموده‌اند :
« من اشترط شرطاً سوى كتاب‌الله فلايجوز له و لاعليه » .
و حمل چنين شرطى به شرط ضمنى عقد نكاح و همچنين اخذ معناى ضمنى بودن الزام و التزام در معناى حديث نبوى كه مربوط به شرط است خلاف ظاهر است ؛ چه اينكه به حديث در مقام تعليل استدلال شده و استدلال از جزئى بر كُلّى ناخوشايند است نادرست اين كه اينطور معنا پسنديده‌تر است كه : چون پيامبر فرموده‌اند شرط ( به طور مطلق ) در صورتى كه مخالف كتاب‌الله باشد باطل است ، پس شرط بعد از عقد هم در صورتى كه مخالف كتاب‌الله باشد باطل است . و به طور كلى آنچه با استدلال صحيح سازگار است عام بودن علت است ؛ « التعليل يناسب التعميم » .
نكته ى اول :
در روايات ديگر نيز داريم كه شرط مخالف با كتاب‌الله باطل و مردود است و در اين روايت نيز اين مطلب بيان شده كه چنين شرطى نافذ نيست . حال سؤال اين است كه شرط مذكور در روايات سه گانه‌ى بيان شده از چه جهت در تعارض با كتاب‌الله است ؟
ظاهراً از اين جهت كه در كتاب‌الله سوره‌ى طلاق آيه‌ى دوم چنين آمده است :
« فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ »
و در مكتب اهل البيت ) عليهم‌السلام ( به استناد كتاب‌الله طلاق مشروط است به شهادت عدلين و طلاق از امور تشريفاتى است و چنين شرطى مخالف با تشريفات مورد نظر شارع مقدس است . « 1 »
( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعة ، كتاب الطلاق ، ابواب مقدماته و شرائطه ، باب 10 - ج 22 ، ص 29 - 25 ؛ و يوسف صانعى ، كتاب الطلاق ، ص 168 - 167 ؛