جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — الصفحة ٧١
فصل اول : شرط در لغت
« ذوالشرط » شروطى است كه در ضمن عقد از آنها صادر شده . « 1 »
آنچه به نظر مىرسد اينكه ما اشكال دقيق ايشان را مىپذيريم ولى جواب قابل پذيرش نيست ، آنچه را ايشان بايد اثبات كنند اين است كه مشارطه و همچنين شرط عدى بن جبله در ضمن معاملهاى بوده باشد و اين بسيار دور از بيانى است كه از ذيل كلام قاموس استفاده مىشود . و ظاهراً صاحب قاموس شرطى كه در ضمن قرارداد ديگر هم نيست « شرط » مىداند .
5 - در « الصحاح » آمده :
الشرطُ معروفٌ : و كذلك الشريطة ، و الجمع شروط و شرائط .
قد شَرَطَ عليه كذا يشْرِطُ و يشْرُطُ و اشتَرَطَ عليه .
والشَرَطُ بالتحريك : العلامةُ .
واشراطُ الساعةِ : علاماتها .
والشَرَطُ ايضاً : رُذال المال . قال الشاعر :
تساق من المِعْزَى مُهُورُ نسائهم * و من شَرَطِ المِعْزَى لهنَّ مهورٌ . . .
و الاشراط : الأراذل . يقال : الغنم اشراط المال .
والاشراط ايضاً : الاشراف . قال يعقوب و هذا الحرف من الاضداد ، . . .
والشريط : حبلٌ يفتل من الخوص . « 2 »
از اين كتاب به هيچ عنوان استفاده نمىشود كه لازم است شرط در ضمن چيز
( 1 ) . « ثُمَّ انَّ قولهما ( القاموس و اقرب الموارد ) فى خلال الكلام « شارطه : شرط كل منهما على صاحبه » و قول الاوّل ( القاموس ) : « ذو الشرط : عدى بن جبلة ، شرط قومه ان لايدفن ميت حتى يخط هو موضع قبره » لادلالة فيه على كونه بمعنى مطلق الالزام ، بل كلامهما فى شرح الماهية قرينة على المراد منه فى خلال الكلام » . امام خمينى ، كتاب البيع ، ج 1 ، ص 86 . ( 2 ) . اسماعيل بن حمّاد الجوهرى ، الصحاح ، ج 3 ، ص 1136 .