جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — الصفحة ١٧٢
1 - لاضرر در عرصهى تشريع و امتثال
البته اين مطلب مستفاد از فقرهى دوّم ، تنافى با صحت ذاتى و اوّلى چنين معاملهاى ندارد و حكمى كه « لاضرار » ثابت مىكند حكم ثانوى است مانند احكامى كه ادلهى رفع اكراه و رفع اضطرار ثابت مىكند .
و امّا حكم اولى چنين معاملهاى با توجه به قاعدهى لاضرر چيست ؟ اين نكته قابل توجه بايد باشد كه لاضرر گرچه در مواردى مثبت حكم ثانوى است ولى توانايى اثبات حكم اولى را هم دارد .
نظراتى در قاعدهى لاضرر
نظراتى در قاعدهى لاضرر
1 - لاضرر در عرصهى تشريع و امتثال
1 - لاضرر در عرصهى تشريع و امتثال
قبل از ورود به بحث ذكر اين نكته ضرورى است كه آنچه به نظر مىرسد اينكه ما با دو « لاضرر » و دو « لاحرج » مواجهيم :
1 - لاضرر و لاحرج در مقام تشريع ؛
2 - لاضرر و لاحرج در مقام امتثال و تطبيق .
قسم اول به معناى اين است كه شارع مقدس در مقام تشريع ، با توجه به مصالح و مفاسد ملزِم و تزاحماتى كه در ملاكات احكام و تحصيل آنها و سعادت دنيا و آخرت بشر وجود دارد ، هميشه راه صواب بدون حرج يا با كمترين حرج و بدون ضرر يا با كمترين ضرر را بر سر راه ما قرار داده است و در مقام تشريع نفى ضرر و حرج رعايت شده .
قسم دوم به معناى اين است كه گر چه در عالم تشريع احكام سعى شده حرجى و ضررى نباشد و يا كمترين حرج و ضرر را انسانها متحمل شوند ولى گاهى در مقام امتثال و به لحاظ عالم تكوين ، حتى شريعت سمحه و سهله نيز با دشوارىهايى روبرو مىشود ، كه در اينجا هم قاعدهى لاحرج و لاضرر به عنوان يك حكم ثانوى و در حدّى كه مخالف مصالح عاليهى شريعت و مقاصد مهم شارع نباشد ، رفع اين ضرر و