جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — الصفحة ١٧٠

رأى امام خمينى

1 . حرمت تكليفى اضرار

2 . تصويب قوانين و ابزارهاى اجرايى براى جلوگيرى از تحقق ضرر از جانب حاكم شرعى و اين مطلب دوم بخاطر اين است كه مجرد نهى قانونى و تحريم شرعى اگر حمايت و ضمانت اجرائى نداشته باشد موجب نفى ضرار و طبيعت ضرر در خارج نمىشود . « 1 »

مانند امر به سوزاندن مسجد ضرار ، و حكم به كندن درخت نخل سمره . « 2 »

و سپس مبانى اين قانونگذارى در جهت نفى ضرر و ضرار را بيان مىكنند و آن مبانى عبارتند از :

1 . قانون نهى از منكر : كه در بعضى مراحل شديد مستلزم به كار بردن قوانين و قواى قهريه است ؛

2 . قانون محقَّق ساختن عدالت اجتماعى بين مردم ؛ « 3 »

3 . لزوم حمايت حكم قضايى از جانب والى بعد از رجوع متخاصمين به او ، كه اين حمايت بايد از طرف والى و حاكم باشد و نه هر كس . و با اين توضيح ، مطلبى كه بر بسيارى از فقها مشكل نموده و سرّ آن مخفى مانده روشن مىشود و آن عبارت است از امر پيامبر اكرم ( صلى الله عليه و آله ) به كنون درخت خرماى سمرة بن

( 1 ) . همان . ( 2 ) . « و ذلك من قبيل تجويز إزالة وسيلة الضرر و هدمها إذا لم يمكن منع إيقاعه إلّا بذلك كالأمر بإحراق مسجد ضرار و الحكم بقلع نخلة سمرة و نحو ذلك » . همان ، ص 150 . ( 3 ) . در توضيح اين قانون مىفرمايند : « و هذا من شؤون الولاية العامة الثابتة للنبى صلّى الله عليه و آله و أئمة الهُدى عليهم السلام ، و الفقهاء فى عصر الغيبة إذ لابُدّ من العدالة فى حفظ النظام » . سيد على حسينى سيستانى ، قاعدة لاضرر ، ص 150 - 151 .