جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — الصفحة ١١٥
2 - ادله‌ى قائلين به نفوذ شرط ابتدايى
2 - ادله‌ى قائلين به نفوذ شرط ابتدايى
2 - ادله‌ى قائلين به نفوذ شرط ابتدايى
دليل اول : اصل جواز
مرحوم شيخ طوسى « 1 » و قاضى ابن براج « 2 » در « شروط تبانى » به اين اصل اشاره كرده‌اند . در « شروط الحاقى » نيز مىتوان قائل به چنين اصلى شد . در تبيين اين « اصل » مىگوييم : نوعى اصل عقلايى و شرعى مبنى بر « آزادى قراردادى » وجود دارد كه طرفين درباره‌ى قراردادهاى خود به صورت آزاد و با اختيار تصميم مىگيرند و مگر اينكه مانعى وجود داشته باشد و در اينجا نيز اصل بر جواز و نفوذ چنين توافقاتى است . وقتى مرحوم شيخ طوسى مىفرمايند اصل بر جواز است منظور اين نيست كه « مشارطه » جايز است ولى اثر شرعى ندارد . بلكه وقتى مىفرمايند « اصل جواز است » يعين چنين شرطى جايز است تكليفاً و نافذ است وضعاً .
پس اين اصل به ضميمه‌ى « عدم مانع » و دليل بر خلاف ، ثابت مىكند نفوذ چنين شرطى را .
با ديد دقيق مىتوان در اينجا دو اصل را مطرح كرد :
1 - اصل آزادى قراردادها و توافقات ؛
2 - اصل احترام به توافقات و نفوذ آنها .
و البته بحث در اين زمينه مجالى گسترده مىخواهد كه اكنون از آن صرف نظر مىشود .
دليل دوم : روايت « المؤمنون عند شروطهم »
با مطالبى كه بيان شده و تتبعاتى كه در لغت و روايات در معناى « شرط » انجام شد مىتوان به اين اطمينان رسيد كه اطلاق شرط بر شروط غير ضمنى ، اطلاق
( 1 ) . شيخ طوسى ، الخلاف 3 : 21 ، المسألة 28 من كتاب البيوع . ( 2 ) . عبدالعزيز ابن البرّاج ، جواهر الفقه ، ص 54 ، المسألة 195 .