شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — الصفحة ١٠٥

[ السابع ] امتزاج الحلال بالحرام

سلاطين الهند لا يدخل تحت الحكم ولا مدخل للنّسَب والأقوى عدم سقوط حق الزكاة لو أخذها لكنه يحتسب ما بقي بعد أخذها فيزكّي وأن نقص عن النصاب بعده .

[ السابع ] امتزاج الحلال بالحرام

[ السابع ] امتزاج الحلال بالحرام

السابع ( إذا امتزج ) مزج الأجزاء واختلط خلط الأفراد ( الحلال ) من المال الطلق ( بالحرام ) كذلك مع قابليته لتملكه ( ولا يتميز ) أصلًا وجب عليه أن ( يصالح ) من يعرف من ( أربابه ) كلّا أو بعضاً بما يرتضونه مع عدم الإجحاف ، فإن طلبوا زائداً صولحوا صلحاً قهرياً لوجوب التخلص وإعطاء جميع المحتمل لتحصيل يقين البراءة إجحاف وإضرار والاقتصار في الردّ على المتيقّن ، وإن وافق الأصل إجحاف بالطرف الآخر والحكم بالتنصيف لوحدة النسبة مردود باتحاد صاحب اليد . ويجري الحكم في الغصب وسائر الحقوق المجملة أعياناً وذمماً غير أن الصلح في بعضها قهري ، وفي بعضها مشروط بالتراضي ، والظن هنا جهل واختصاص الخمس لا وجه له ( فإن جَهِلَهُم ) أو جهل بعضهم فيجري البحث في حقّه جهلًا لا يرجى بعده معرفتهم اقتصاراً على المتيقن ( أخرج خمسه ) للإجماع والأخبار لبني هاشم خاصة للأصل وظاهر إطلاق لفظ الخمس كما فهمه أكثر الأصحاب ، وفي الروايات خلطه مع الغوص والمعادن والغنيمة ، وفي بعضها فإن اللّه قد رضي من المال بالخمس ولفظ التصدق لا ينافيه وإنما يلزم إخراجه ( إن جهل المقدار ) على الإطلاق ( وحلّ الباقي ) اقتصاراً على المتيقن فيما خالف الأصل أو من غير فرق بين ذلك وبين ما إذا علم النقص من الخمس أو