سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — الصفحة ٤٢٩

سؤال 700

أعطى نصفها ، و يحتمل القرعة ، بل في الحقيقة هذه الصورة ترجع إلى الأولى ، إذ كما أن في الأولى الدار مرددة بين الشخصين كذلك في هذه الصورة مرددة بين من قبل و بين الورثة .

سؤال 697

سؤال 697 [ وصيّت تمليكى با فاصلهء زمانى از مرگ موصى ( تعليق در وصيّت تمليكى ) ]

رجل قال : " داري لزيد بعد سنة من وفاتي " ، فهل تصح هذه الوصية أو لا ؟

جواب : يمكن القول بالبطلان ، لأنها ترجع إلى التعليق على غير الموت ، و لكن الأظهر الصحة ، و يكون بعد الوفاة إلى سنة للورثة ، فمنفعتها لهم ، و لا يجوز لهم التصرف فيها بما ينافي الوصية ، و يحتمل أن يقال : إنها باقية على حكم مال الميت إلى سنة ، و لكن منافعها تكون للورثة من باب الإرث ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 698

سؤال 698 [ اخراج ثلث از سوى وصى بدون رضاى ورثه ]

هل يجوز للوصي إخراج الثلث من التركة مستقلا من غير رضى الورثة أو لا ؟

جواب : لا يجوز له ذلك إلا برضاهم ، كالمال المشترك بين شريكين ، حيث لا يجوز لأحدهما التصرف و التعين بدون رضا الآخر ، و كذا في الوصي على أداء ديونه ، فإنه لا يجوز له تعيينه في عين معينة ، بل لو أراد الورثة وفاءها من عندهم جاز ، كما إذا أراد متبرع بالوفاء . نعم ، إذا عين الميت ثلثه في شيء معين جاز ، و كذا يجوز له أن يعين وفاء دينه من عين معينة ، بل يجوز أن يجعل أمر تعيين الثلث أو الدين إلى الوصي ، و حينئذ فليس للورثة معارضته في ذلك .

سؤال 699

سؤال 699 [ تلف عين موصى بها قبل از مرگ موصى يا بعد از آن و قبل از قبول موصى له ]

رجل أوصى للآخر بدار ، فخربت و صارت عرصة قبل موته أو قبل قبول الموصى له ، فهل تبقى الوصية بالنسبة عرصة أو لا ؟

جواب : الظاهر بقاؤها ، لأنها جزء الموصى بها ، خصوصا إذا كان خربها بعد موته قبل قبول الموصى له ، لقوة احتمال عدم اعتبار القبول و كون الرد مانعا . نعم ، لو قال : " اعطوا فلانا بعد موتي دارا من دوري " ، أمكن أن يقال ببطلان الوصية إذا خربت جميعا في حياته ، لأن الموصى به في هذه الصورة عنوان الدار المفروض عدم بقائه .

سؤال 700

سؤال 700 [ اعتبار عدالت در وصى ( فسق وصى بعد از وصيت ) ]

هل يعتبر في الوصي العدالة أو لا ؟ و على الأول إذا اعتقد الموصي عدالته هل يجوز له التصدي مع كونه فاسقا ، أو لا ؟ ثم هل تبقى وصايته إذا كان عادلا ثم فسق أو لا ؟

جواب : المشهور على اعتبار العدالة فيه ، و عن جماعة كفاية الإسلام ، لأن المسلم محل للأمانة ، و قيل : إن المعتبر عدم ظهور الفسق ، فيكفي كونه مجهول الحال .