سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — الصفحة ٣٨٣

سؤال 607

و الحلبيّ عدم نفوذ وصيته إلا في البر و المعروف ، و عن ظاهر ابن حمزه عدم نفوذها مطلقا ، و عن الفاضل أنه أنفذها مطلقا تارة و منعها مطلقا أخرى « 1 » .

و آيا واجب است بر ولى ، اذن دادن در آن يا اجازه آن ، هر گاه وصيت كند به معروف ، محل اشكال است . و همچنين هر گاه در حال حيات ، تصرف مالى كند كه موافق شرع و رويه عقلا باشد . و اما بعد از موت او ، پس ولايت ولى ساقط است . بلى ، احوط در صورت وصيت به معروف اجازه وارث است در مقدار ثلث و اقل از آن ، و اين احتياط ترك نشود چون مسأله محتاج است به تأمل تام و مراجعه تامه ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 607

سؤال 607 [ چگونگى عمل به وصيّت در صورت عدم وفاى ثلث به تمام آن ]

هر گاه وصيت كند به نيابت زيارت و استيجار صلاة و صوم ، و ثلث وفاء به هر دو نكند ، كدام را مقدم دارد ؟

جواب : هر گاه وصيت كند به واجب و مستحب ، تارة اسم ثلث نمىبرد ، تارة مىگويد : از ثلث فلان و فلان كنيد . ثم تارة واجب را مقدم ذكر مىكند ، تارة مستحب را ، تارة با هم بدون ترتيب .

اما در صورت اولى ، پس واجب از اصل مال خارج مىشود و آن مستحب از ثلث ، هر قدر وفا كند ، چه در ذكر مقدم دارد يا نه . و اما در صورت دويم ، پس هر گاه واجب را مقدم دارد ، اشكالى نيست و بايد عمل شود به آن ، اگر از ثلث زياد آمد در مستحب صرف مىشود .

و اگر واجب را مؤخر ذكر كند ، محتمل است تقديم مستحب ، پس اگر از ثلث زياد آمد ، صرف واجب مىشود و اگر زياد نيامد يا وفا نكرد ، از اصل خارج مىشود ، از جهت اخبار داله بر الأول فالأول « 2 » . و محتمل است تقديم واجب ، هر چند مؤخر باشد . از جهت اهتمام به آن ، و از جهت صحيحه معاوية بن عمار « 3 » ، قال

: إن امرأة من أهلي ماتت ، و أوصت إلي بثلث مالها ، و أمرت أن يعتق عنها و يتصدق و يحج عنها ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال عليه السلام : ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض اللَّه و تجعل ما بقي طائفة في العتق و طائفة في الصدقة

" به اعتبار تعليل آن .

( 1 ) . الدروس الشرعية ، چاپ جامعه مدرسين قم ، ج 2 ، ص 299 . ( 2 ) وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 11 ، حديث 3 ، و باب 66 ، حديث 1 ، و باب 67 ، حديث 1 ، و باب 69 ، حديث 2 . ( 3 ) همان ، باب 65 ، حديث 1 ، ص 455 ، حديث نقل به معنى شده است .