الباب الحادي عشر ( مع شرحيه النافع يوم الحشر للسيوري ومفتاح الباب للحسينى ) — الصفحة ١٢٢

الصّفة السّابعة

المختلفة ، وهو مغاير للعلم والقدرة وساير الصّفات المشهورة قديم مثلها ، ويسمّى كلاما نفسيّا . ومعنى كونه متكلّما أنّه متّصف بالكلام النّفسىّ .

وقالت المعتزلة والكراميّة والحنابلة كلامه تعالى من الألفاظ والحروف المنظومة المترتّبة لا غير ، لكن المعتزلة والكراميّة قالوا بحدوثها والحنابلة بقدمها حتّى أنّهم بالغوا فقالوا بقدم الجلد والغلاف ، ويلزمهم القول بقدم المجلّد والكاتب وأمثالها بطريق الأولى كما لا يخفى .

ومعنى كونه متكلّما عند المعتزلة كونه موجدا للكلام وعند الكراميّة والحنابلة كونه متّصفا به ، ومنشأ الخلاف في القدم والحدوث أنّ هاهنا قياسين متعارضين :

أحدهما أنّ كلامه تعالى صفة له ، وكلّ ما هو صفة له فهو قديم ، فكلامه قديم .

وثانيهما أنّ كلامه مركّب من حروف مترتّبة متعاقبة في الوجود ، وكلما هو كذلك فهو حادث ، فكلامه حادث .

فاختارت الأشاعرة والحنابلة القياس الأوّل ، واضطرّوا إلى القدح في القياس الثّاني .

فمنعت الأشاعرة صغراه بناء على أنّ كلامه تعالى ليس مركّبا من الألفاظ والحروف ، بل هو معنى قائم به . ومنعت الحنابلة كبراه .

واختارت المعتزلة والكراميّة القياس الثّاني واضطرّوا إلى القدح في القياس الأوّل ، فمنعت المعتزلة صغراه ، بناء على أنّ كلامه ليس صفة قائمة به ، بل بجسم من الأجسام ومنعت الكراميّة كبراه ، بناء على تجويزهم قيام الحوادث بذاته كذا قالوا .

وفيه نظر ، لأنّ القياسين ليسا متعارضين على رأى الأشاعرة فانّ المراد بالكلام في القياس الأوّل عندهم غير ما هو المراد به في القياس الثّاني ، إذا المراد به في الأوّل هو الكلام النّفسىّ ، وفي الثّاني الكلام اللّفظي ، فلا تعارض بينهما ، بل هم قائلون بكلا القياسين .

والنزاع بينهم وبين غيرهم راجع إلى إثبات الكلام النّفسىّ ونفيه على ما لا يخفى .

ولا يذهب عليك أنّه يتّجه على القياس الأوّل أنّه إن أريد بالصّفة الصّفة الموجودة منعنا الصّغرى ، وإن أريد بها مطلق الصّفة منعنا الكبرى . لأنّه وإن لم يجز