الباب الحادي عشر ( مع شرحيه النافع يوم الحشر للسيوري ومفتاح الباب للحسينى ) — الصفحة ٧٩

الفصل الأوّل من الفصول السبعة في إثبات واجب الوجود

الفصل الأوّل من الفصول السبعة في إثبات واجب الوجود

الفصل الأوّل من الفصول السبعة في إثبات واجب الوجود

أي في بيان ثبوت ما صدق عليه مفهوم الواجب الوجود ، بمعنى انّ ما صدق عليه هذا المفهوم موجود في الخارج ، ولا يخفى انّ هذا التّصديق موقوف على معرفة مفهوم الواجب الوجود لكونه ظرفا له ، ومفهوم الممكن الوجود معتبر في مقدّمات دليله ، وهما إنّما يتّضحان غاية الاتّضاح بعد معرفة مقابلهما اعني مفهوم الممتنع الوجود ، إذ الأشياء إنّما تعرف بأضدادها ، فلذا بيّن المصنّف المفهومات الثلاثة قبل الشّروع في المقصود . فقال :

فنقول : كلّ معقول وهو في الاصطلاح المشهور ما حصل صورته في ذات العقل ، ويقابله المحسوس والمخيّل والموهوم ، وقد يطلق ويراد به ما يقابل المحسوس بإحدى الحواسّ الظّاهرة ، وقد يطلق ويراد به المعلوم مطلقا وهو ما حصل صورته عند الذّات المجرّدة وهو المراد هاهنا ، وتفسيره بالصّورة الحاصلة في العقل كما وقع في بعض الشروح ليس على ما ينبغي . ولا يخفى انّ لفظة « كلّ » هاهنا لم تقع موقعها لانّها لإحاطة الافراد والتقسيم إنّما يكون للمفهوم ، اللّهم إلّا أن يقال ذكرها للتنبيه على كون التّقسيم حاصرا ، كما انّها قد يذكر في التّعريفات للتّنبيه على كونها جامعة أو مانعة . فلو قال : « المفهوم إمّا أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته ، وإمّا أن يكون ممكن الوجود