التبر المسبوك في نصيحة الملوك — الصفحة ٨٤

الباب الثاني في سياسة الوزارة وسيرة الوزراء

الباب الثاني في سياسة الوزارة وسيرة الوزراء

الباب الثاني في سياسة الوزارة وسيرة الوزراء

اعلم أن السلطان يرتفع ذكره ويعلو قدره بالوزير إذا كان صالحا كافيا عادلا ؛ لأنه لا يمكن لأحد من الملوك أن يصرف زمانه ويدبر سلطانه بغير وزير . ومن انفرد برأيه زلّ من غير شك ؛ ألا ترى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم مع جلالة قدره وعظم درجته وفصاحته أمره اللّه تعالى بالمشاورة لأصحابه العقلاء العلماء فقال عزّ من قائل : وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ [ آل عمران : 159 ] . وأخبر في موضع آخر عن موسى عليه السلام : وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي * هارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي [ طه : 29 - 32 ] . وإذا لم يستغن الأنبياء - عليهم السلام - عن الوزراء واحتاجوا إليهم كان غيرهم من الناس أحوج .

سئل أزدشير بن بابك : أي الأصحاب أصلح للملك ؟ فقال : الوزير العاقل المتقن الأمين الصالح التدبير ، ليدبر معه أمره ويشير إليه بما في نفسه .

وعلى السلطان أن يعامل الوزير بثلاثة أشياء :

أحدها : إذا ظهرت منه زلّة أو وجدت منه هفوة لا يعاجله بالعقوبة .

الثاني : إذا استغنى في خدمته وأينع ظله في دولته لا يطمع في ماله وثروته .

الثالث : إذا سأله حاجة لا يتوقف في قضاء حاجته .

وينبغي أن لا يمنعه من ثلاثة أشياء وهي : متى أحب أن يراه لا يمنعه من رؤيته ، وأن لا يسمع في حقه كلام مفسد ، ولا يكتم عنه شيئا من سرّه ؛ لأن الوزير الصالح حافظ سر السلطان ، ومدبر أحوال المملكة ، وعمارة الولايات والخزائن ، وزينة المملكة ، وشدّة الهيبة والقدرة ؛ وله الكلام على الأعمال واستماع الأجوبة ، وبه يكون سرور الملك وقمع أعدائه . وهو أحق الناس بالاستماع له وتفخيم القدر ، وتعظيم الأمر . وقال لقمان لابنه : أكرم وزيرك ، لأنه إذا رآك على أمر لا يجوز أن يوافقك عليه .

وينبغي للوزير أن يكون مائلا في الأمور إلى الخير ، متوقيا من الشر ؛ وإذا كان سلطانه حسن الاعتقاد ، مشفقا على العباد ، كان له عونا على ذلك وأمره بالازدياد ؛ وإذا كان سلطانه ذا حنق أو كان غير ذي سياسة ، كان على الوزير أن يرشده قليلا قليلا بألطف وجه ، ويهديه إلى الطريق المحمودة .