الأموال — الصفحة ٣٢٥

الفصل الأول « 1 » ذكر الأموال التي لا يعرف أربابها والأموال المغتصبة وما جلا عنه أهله أو بعضهم ومعاملة أهل الغصب والظلم ومن أكره على سكنى أرض مغصوبة وما يكره من المكاسب وما يجوز [ 44 / س ]

جائز ؛ لأنه لم يدخل على أهل دين مغترق الذمة نقص « 1 » ، إنما رد ذمة على ذمة أو أخذ ذمة بذمة .

1072 - قيل له : فما ذكر عن ابن شهاب الزهري والحسن في الرجل يموت ويترك مالا فيه بعض ما فيه ، أن لورثته أخذ ذلك ؟ قال : ما أرى هذا يثبت عنهما ، ولو ثبت لكان ظاهر القرآن يرد هذا القول لأن اللّه سبحانه يقول : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ « 2 » .

1073 - ولا خلاف أن كل من صار إليه مال غيره بغير وجهه إما بغصب أو عداء ، أو ربا ، أو وجه لا يجوز له أخذه به ، أنه دين عليه بقول اللّه سبحانه : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ « 3 » .

1074 - وقال في الربا : وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ « 4 » فما كان دينا على من هو بيده ، لم يكن وارثه أحق به من أهل الدين ؛ لأن الدين أوجب من الميراث بالكتاب والسنة والإجماع ، فلا تجعل خطرة رمى بها قائلها لم يتدبرها أصلا تنقل الأملاك عن أهلها . ولا خلاف أن هذا الميت لو طلب في حياته لأعدى عليه من ظلمه بشيء ، أو أربى عليه به ، فليس موته بالذي يسقط ذلك عن ماله ، ولا كثرة ما عليه من التباعات ، وأن أهل تلك التباعات لا يعرفون لكثرتهم ، مما يبيح ما كان بيده من ذلك لورثته . ومن كانت هذه سبيله ، وأيس من أحصى أهل تباعاته ، فما ترك كاللقطة التي يئس من مجيء ربها ويبرأ منها ملتقطها ، وكسبيل مال ميت لا يعرفون له وارثا .

1075 - قيل له : [ 70 / ع ] فمن كان عليه من التباعات ما لا يحصيه ، ثم ورث ما لا حلالا : هل يجوز لمن وهبه شيئا من ذلك المال

( 1 ) في س [ نقصا ] والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) سورة النساء الآية : 12 . ( 3 ) سورة البقرة الآية : 188 . ( 4 ) سورة البقرة الآية : 279 .