مباحث في علوم القرآن — الصفحة ٩٧

الفصل الثاني المصاحف العثمانية في طور التجويد والتحسين

ومن المحدثات التي كرهها العلماء أول الأمر ثم انتهوا إلى إباحتها أو استحبابها أخيرا بدعة كتابة العناوين في رأس كل سورة ، ووضع رموز فاصلة عند رؤوس الآي ، وتقسيم القرآن إلى أجزاء ، والأجزاء إلى أحزاب ، والأحزاب إلى أرباع ، والإشارة إلى ذلك كلّه برسوم خاصة .

والرموز المشيرة إلى رؤوس الآي سارع الناس إلى تلقيها بالقبول قبل سواها ، لاحتياجهم إلى معرفة تقسيم الآيات ، ولا سيما بعد أن انعقد الإجماع على أن ترتيب الآيات توقيفي « 1 » . وقد تباينت طرائق رمزهم إليها ، فقد يذكرون عند رأس كل آية رقم عددها من السورة ، وقد يغفلون ذلك . وأحيانا يضعون كلمة عشر أو رأس « العين » حرفها الأول عند نهاية كل عشر آيات من السورة « 2 » ، أو كلمة خمس أو رأس « الخاء » حرفها الأول عند نهاية كل خمس آيات ، ولا يجدون في شيء من ذلك بأسا .

أما العناوين التي كانوا يكتبونها في فواتح السور منوّهين فيها بأسمائها وما فيها من الآيات المكية والمدنيّة ، فكانت لا بدّ أن تثير معارضة عنيفة في الأوساط المحافظة ، لأن كثيرا من العلماء بله عامة الناس ، كانوا يعتقدون أن هذه الأمور ليست توقيفيّة ، بل للصحابة فيها نصيب غير قليل من الاجتهاد .

وإذا كنّا لم نسلم بأن ترتيب السور اجتهادي ، بل رجحنا أنّه كترتيب الآيات توقيفي « 3 » ، فإنّنا لا نملك دليلا قويّا على أنّ أسماء السور توقيفية أيضا « 4 » ، وليس في وسعنا أن ندّعي الإجماع على مكية بعض السور ومدنيّة بعضها الآخر

( 1 ) ومع ذلك ، اختلف العلماء في عدد الآي ، وقد بين الزركشي ( البرهان 1 / 251 - 252 ) أن سبب هذا الاختلاف « أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف ؛ فإذا علم محلها وصل للتمام ، فيحسب السامع أنها ليست فاصلة » . ( 2 ) وفي البرهان 1 / 251 : « وأما وضع الأعشار فقيل : إن المأمول العباسي أمر بذلك ؛ وقيل : إن الحجاج فعل ذلك » . ( 3 ) راجع ص 69 إلى 71 . ( 4 ) قال الزركشي في البرهان 1 / 270 : « وينبغي البحث عن تعداد الأسامي : هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات ؟ فإن كان الثاني فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها وهو بعيد » . وانظر الاتقان 1 / 90 .