فتح القدير — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

الكلام بسعة على التركات

هذا تفصيل لما أجمل في قوله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) الآية ، وقد استدل بذلك

على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام وأم من

أمهات الآيات لاشتمالها على ما يهم من علم الفرائض ، وقد كان هذا العلم من أجل علوم الصحابة وأكثر مناظراتهم

فيه ، وسيأتي بعد كمال تفسير ما اشتمل عليه كلام الله من الفرائض ذكر بعض فضائل هذا العلم إن شاء الله . قوله

( يوصيكم الله في أولادكم ) أي في بيان ميراثهم . وقد اختلفوا هل يدخل أولاد الأولاد أم لا ، فقالت الشافعية :

إنهم يدخلون مجازا لا حقيقة ، وقالت الحنفية : أنه يتناولهم لفظ الأولاد حقيقة إذا لم يوجد أولاد الصلب ، ولا خلاف

أن بني البنين كالبنين في الميراث مع عدمهم ، وإنما هذا الخلاف في دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم ،

ويدخل في لفظ الأولاد من كان منهم كافرا ، ويخرج بالسنة ، وكذلك يدخل القاتل عمدا ، ويخرج أيضا بالسنة

والإجماع ، ويدخل فيه الخنثى . قال القرطبي : وأجمع العلماء أنه يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما ، فمن

حيث سبق ، فإن خرج البول منهما من غير سبق أحدهما فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى ، وقيل

يعطي أقل النصيبين ، وهو نصيب الأنثى ، قاله يحيى بن آدم ، وهو قول الشافعي . وهذه الآية ناسخة لما كان

في صدر الإسلام من الموارثة بالحلف والهجرة والمعاقدة ، وقد أجمع العلماء على أنه إذا كان مع الأولاد من له فرض

مسمى أعطيه ، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، للحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما

بلفظ " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " إلا إذا كان ساقطا معهم كالأخوة لأم .

وقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) جملة مستأنفة لبيان الوصية في الأولاد ، فلا بد من تقدير ضمير يرجع إليهم :

ويوصيكم الله في أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين . والمراد حال اجتماع الذكور والإناث ، وأما حال

الانفراد فللذكر جميع الميراث وللأنثى النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان . قوله ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن

ثلثا ما ترك ) أي فإن كن الأولاد ، والتأنيث باعتبار الخبر ، أو البنات ، أو المولودات نساء ليس معهن ذكر فوق

اثنتين : أي زائدات على اثنتين على أن فوق صفة لنساء أو يكون خبرا ثانيا لكان ( فلهن ثلثا ما ترك ) الميت المدلول

عليه بقرينة المقام . وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعدا ، ولم يسم للاثنتين فريضة ،

ولهذا أختلف أهل العلم في فريضتهما فذهب الجمهور إلى أن لهما إذا انفردتا عن البنين الثلثين ، وذهب ابن عباس

إلى أن فريضتهما النصف ، احتج الجمهور بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه قال في شأنهما - فإن كانتا اثنتين

فلهما الثلثان - فألحقوا البنتين بالأختين في استحقاقهما الثلثين كما ألحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات

في الاشتراك في الثلثين ، وقيل في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين ، وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث