فتح القدير — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

شئ من أحكام الرضاعة

عند سيبويه والفراء ، وقيل هو بدل اشتمال من الضمير المنصوب في قوله ( فلا تعضلوهن ) . وقوله ( أزواجهن )

إن أريد به المطلقون لهن فهو مجاز باعتبار ما كان ، وإن أريد به من يردن أن يتزوجنه فهو مجاز باعتبار

ما سيكون . وقوله ( ذلك ) إشارة إلى ما فصل من الأحكام ، وإنما أفرد مع كون المذكور قبله جمعا حملا على

معنى الجمع بتأويله بالفريق ونحوه . وقوله ( ذلكم ) محمول على لفظ الجمع ، خالف سبحانه ما بين الإشارتين

افتنانا . وقوله ( أزكى ) أي أنمى وأنفع ( وأظهر ) من الأدناس ( والله يعلم ) ما لكم فيه الصلاح ( وأنتم

لا تعلمون ) ذلك .

وقد أخرج البخاري وأهل السنن وغيرهم عن معقل بن يسار قال : كانت لي أخت فأتاني ابن عم فأنكحتها

إياه ، فكانت عنده ما كانت ، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة ، فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب

فقلت له : يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها ، والله لا ترجع إليك أبدا ، وكان رجلا لا بأس

به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله ( وإذا طلقتم النساء ) الآية ،

قال : ففي نزلت هذه الآية ، فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه : وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس

قال نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له تزويجها وأن يراجعها وتريد

المرأة ذلك ، فمنعها وليها من ذلك ، فنهى الله أن يمنعوها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي قال : نزلت

هذه الآية في جابر بن عبد الله الأنصاري ، كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتها ، فأراد

مراجعتها فأبى جابر ، فقال : طلقت بنت عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية ، وكانت المرأة تريد زوجها ، فأنزل الله

( وإذا طلقتم النساء ) . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل ( إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) يعني بمهر وبينة ونكاح

مؤتنف . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم " أنكحوا الأيامى ، فقال رجل : يا رسول الله ما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضي عليه أهلهن " . وأخرج ابن

المنذر عن الضحاك قال ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) قال : الله يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلم

أنت أيها الولي .

لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ، ذكر الرضاع ، لأن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد ، ولهذا قيل إن

هذا خاص بالمطلقات ، وقيل هو عام . وقوله ( يرضعن ) قيل هو خبر في معنى الأمر للدلالة على تحقق مضمونه ،

وقيل هو خبر على بابه ليس هو في معنى الأمر على حسب ما سلف في قوله - يتربصن - وقوله ( كاملين ) تأكيد