فتح القدير — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

كيف صرفت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، وبعد كم شهر من دخول النبي المدينة كان ذلك ؟

في الأصل : عبارة عن الأمر بالشيء والعهد به في الحياة وبعد الموت ، وهي هنا : عبارة عن الأمر بالشيء لبعد

الموت . وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوصية على من عليه دين أو عنده وديعة أو نحوها . وأما من لم يكن كذلك

فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة عليه سواء كان فقيرا أو غنيا ، وقالت طائفة : إنها واجبة . ولم يبين الله سبحانه

ها هنا القدر الذي كتب الوصية به للوالدين والأقربين ، فقيل الخمس ، وقيل الربع ، وقيل الثلث . وقد اختلف

أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ فذهب جماعة إلى أنها محكمة ، قالوا : وهي وإن كانت عامة

فمعناها الخصوص . والمراد بها من الوالدين من لا يرث كالأبوين الكافرين ومن هو في الرق ، ومن الأقربين من

عدا الورثة منهم . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين الذين لا يرثان

والأقرباء الذين لا يرثون جائزة . وقال كثير من أهل العلم : إنها منسوخة بآية المواريث مع قوله صلى الله عليه وآله

وسلم " لا وصية لوارث " وهو حديث صححه بعض أهل الحديث ، وروى من غير وجه . وقال بعض أهل العلم :

إنه نسخ الوجوب ونفى الندب ، وروى عن الشعبي والنخعي ومالك . قوله ( بالمعروف ) أي العدل لا وكس فيه

ولا شطط . وقد أذن الله للميت بالثلث دون ما زاد عليه . وقوله ( حقا ) مصدر معناه الثبوت والوجوب . قوله ( فمن

بدله ) هذا الضمير عائد إلا الإيصاء المفهوم من الوصية ، وكذلك الضمير في قوله ( سمعه ) والتبديل : التغيير ،

والضمير في قوله ( فإنما إثمه ) راجع إلى التبديل المفهوم من قوله ( بدله ) وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق

التي لا جنف فيها ولا مضارة ، وأنه يبوء بالإثم ، وليس على الموصي من ذلك شئ ، فقد تخلص مما كان عليه

بالوصية به . قال القرطبي : ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز ، مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شئ من المعاصي

أنه يجوز تبديله ، ولا يجوز إمضاؤه كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث . قاله أبو عمر انتهى . والجنف : المجاوزة ،

من جنف يجنف : إذا جاوز ، قاله النحاس ، وقيل الجنف : الميل ، ومنه قول الأعشى :

تجانف عن حجر اليمامة يا فتى * وما قصدت من أهلها لسوائكا

قال في الصحاح : الجنف الميل ، وكذا في الكشاف . وقال لبيد :

إني امرؤ منعت أرومة عامر * ضيمي وقد جنفت علي خصومي

وقوله ( فأصلح بينهم ) أي أصلح ما وقع بين الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية بإبطال ما فيه ضرار

ومخالفة لما شرعه الله ، وإثبات ما هو حق كالوصية في قربة لغير وارث ، والضمير في قوله ( بينهم ) راجع إلى

الورثة ، وإن لم يتقدم لهم ذكر ، لأنه قد عرف أنهم المرادون من السياق ، وقيل راجع إلى الموصى لهم ، وهم

الأبوان والقرابة .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( إن ترك خيرا ) قال : مالا . وأخرج

ابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا .

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن عروة ،

أن علي بن أبي طالب دخل على مولى لهم في الموت وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم فقال : ألا أوصي ؟ قال لا ؟

إنما قال الله ( إن ترك خيرا ) وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة

وابن المنذر والبيهقي عن عائشة ، أن رجلا قال لها : أريد أن أوصي قالت : كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف ،

قالت : كم عيالك ؟ قال : أربعة ، قالت : قال الله ( إن ترك خيرا ) وإن هذا شئ يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل .