فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٥٤

وجوب اعتزال النساء عند الحيض

بين الفخذين والأليتين وأي موضع أراد من جسدها . وانما اختلفوا في الدبر

فمنع منه الجمهور واجازه مالك بن انس وعزاه إلى نافع عن ابن عمر ( 1 ) .

وكل من أنكر ذلك قال : ان الله سماهن ( حرثا ) ، وليس الدبر موضع الحرث .

وهذا ليس بسداد ، لأنهم يجوزون في غير القبل وان لم يكن موضع حرث .

فالجواب الصحيح : ان العلماء اجمعوا على جواز هذا ولم يجمعوا على

جواز ذلك فافترق الأمران .

فمباشرة الحائض على ثلاثة أضرب : محرم بلا خلاف ، ومباح بلا خلاف ،

ومختلف فيه .

فالمحظور بلا خلاف وطؤها في الفرج ، لقوله ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ،

فان خالف وفعل فقد عصى الله وعليه الكفارة .

وأما المباح فما عدا ما بين السرة والركبة في أي موضع شاء من بدنها .

والمختلف فيه ما بين السرة والركبة غير الفرج ، والظاهر أن هذا أيضا مباح .

والآية دالة على وجوب اعتزال المرأة والتباعد منهن في حال الحيض على

ما ذكرناه ، وفيها ذكر غاية التحريم ، ويشمل ذلك على فصول :

أحدها : ذكر الحيض وأقله وأكثره ، وفد فصلناه .

وثانيها : حكم الوطي في حال الحيض ، فان عندنا الكفارة عليه ، إن كان

في أوله دينار وفى وسطه نصف دينار وفى آخره ربع دينار . وقال ابن عباس عليه

دينار ولم يفصل . وأول الحيض وآخره مبني على أكثر أيام الحيض وهي عشرة

أيام دون عادة المرأة .

وثالثها : غاية تحريم الوطي ، وسيجئ ذكرها .

وقال المرتضى : من وطئ جاريته في حيضها فعليه أن يتصدق . والدليل

عليه : انا قد علمنا أن الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى ، فهي داخلة تحت قوله ( وافعلوا

( 1 ) الدر المنثور 1 / 263 .