فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٨

حمل آية التيمم على العموم في الأوقات

حمل آية التيمم على العموم في الأوقات

له أن يريد الصلاة ويعزم على القيام إليها .

فانا نخالف في ذلك ونقول : [ ليس لمن عدم الماء أن يريد الصلاة في أول

الوقت ، وليس لهم أن يفصلوا بين الجملتين ويقولوا ] ( 1 ) ان إرادة الصلاة شرط في

الجملة الأولى التي أمر فيها بالطهارة بالماء مع وجوده ، وليست شرطا في الجملة

الثانية التي ابتداؤها ( وان كنتم مرضى ) ، وذلك لان الشرط الأول لو لم يكن شرطا

في الجملتين لكان يجب على المريض أو المسافر إذا أحدثا التيمم وان لم يردا

الصلاة ، وهذا لا يقوله أحد .

والتيمم انما أوجبه الله عند عدم الماء حيث لم يجده الانسان ، ومعلوم أنه

أراد من وجود الماء التمكن منه والقدرة عليه ، لأنه لو وجد الماء ولم يتمكن من

الوصول إليه للخوف من السبع أو التلف على نفسه لم يكن واجبا عليه استعماله ولم

يحسن أن يكون مرادا ، فعلم أنه انما أراد التمكن . والتمكن مرتفع بأحد الأشياء

الثلاثة : اما لعدم الماء مع الطلب له ، أو لعدم ما يتوصل إلى الماء من آلة أو ثمن ،

أو لحائل بينه وبين الماء من الخوف من استعماله اما على النفس أو على المال وما

أشبه ذلك ، فالآية بمجردها تدل على جميع ذلك .

( فصل )

على أنا نحمل قوله تعالى ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) على العموم في جميع

الأوقات عنه عدم الأشياء الثلاثة المذكورة على بعض الوجوه ، فان القاضي للصلوات

المفروضات يتيمم عند حصول إحدى تلك الشرائط في كل حال ( 2 ) وان لم يكن وقت

صلاة حاضرة ، وكذلك يتيمم من أراد أن يصلي صلاة نافلة في غير وقت فريضة

أو في أول وقتها ، ثم يجوز أن يصلي بذلك التيمم فريضة الوقت في آخر وقتها

( 1 ) الزيادة من ج . ( 2 ) في ج ( في كل واحد ) .