فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٨

وجوب الترتيب في الوضوء

لا يجزيه ، وقد أجمعت الأمة على خلافه .

وقال أبو مسلم بن مهرايزد : أجود ما يقال على من أجاز وقوع الطهارة بغير

الترتيب ، انه قد ثبت ان فاعله مسئ بفعله [ والمسئ معاقب والاحتراز عن العقاب

واجب ] ( 1 ) . قال : والوجه اسم لما يناله البصر عند المواجهة من قصاص شعر الرأس

إلى منتهى الذقن طولا .

ولم يحد الله الوجه كما حد اليد ، لان الوجه معروف مختص يجب غسل

جميعه ، واليد يشتمل على جميع ما هو من البنان إلى أصل الساعد ، ولا يجب غسل

جميعها في الوضوء ، فلابد فيها من التحديد .

وأشار إلى مسح بعض الرأس بالباء التي ليست للتعدية .

وحد الرجلين لمثل ما ذكرناه في اليد .

( فصل )

وظاهر الآية يوجب غسل الأعضاء ومسحها متى أراد الصلاة وهو محدث ،

فإذا غسلها بلا ترتيب ثم أراد الصلاة يجب أن يكون بعد مخاطبا به ، عملا بمقتضى

الآية .

على أن من أخطأ في الوضوء فقدم مؤخرا أو أخر مقدما يجب عليه أن يعيد ، لان

الترتيب في الوضوء واجب على ما ذكرناه من مقتضى الآية .

وقال أبو جعفر عليه السلام : تابع بين الوضوء كما قال تعالى ، ابدأ بالوجه

ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين [ ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به ] ( 2 )

فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه واعد على الذراع ، وان مسحت الرجل

( 1 ) الزيادة من ج . ( 2 ) الزيادة من المصدر .