فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٥

أداء الواجب بالغسل مرة واحدة

مرة واحدة والثانية سنة ، لان الآية مجملة وبيانها فعله عليه السلام .

وكذلك تدل الآية على أنه لا يجوز أن يجعل مكان المسح غسلا ولا بدل

الغسل مسحا ، لان الله أوجب بظاهر الآية الغسل في الوجه واليدين وفرض المسح

في الرأس والرجلين ، فمن مسح ما أمر الله بالغسل أو غسل ما أمر بالمسح لم يكن

ممتثلا للامر ، لان مخالفة الامر لا تجزي في مثل هذا الموضع .

وتدل الآية أيضا على أنه يجب تولى المتطهر وضوءه بنفسه إذا كان متمكنا

من ذلك ولا يجزيه سواه ، لأنه قال ( فاغسلوا ) ، أمر بأن يكونوا ( 1 ) غاسلين وماسحين

والظاهر يقتضي تولي الفعل حتى يستحق التسمية ، لان من وضأه غيره لا يسمى غاسلا

ولا ماسحا على الحقيقة .

ويزيد ذلك تأكيدا ما روي أن الرضا عليه السلام رأى المأمون يتوضأ بنفسه

والغلام يصب الماء عليه ، فقرأ عليه السلام ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) ( 2 ) . فإذا كان

هذا مكروها فينبغي أن يكون الأول محظورا .

وفي الآية أيضا دلالة على أن من مسح على العمامة أو الخفين لا يجزيه ، لان

العمامة لا تسمى رأسا والخف لا يسمى رجلا ، كما لا يسمى البرقع وما يستر اليدين

وجها ولا يدا .

وما روي في المسح على الخفين ( 3 ) أخبار آحاد لا يترك لها ظاهر القرآن ، على

أنه روى المخالف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : نسخ ذلك بهذه الآية .

ولذلك قال عليه السلام لمن شهد لمسح الخفين ( أقبل المائدة أم بعدها ) عند عمر .

فقالوا : لا ندري . فقال عليه السلام : كان قبل المائدة ( 4 ) .

( 1 ) في النسختين ( بأن يكون ) . ( 2 ) سورة الكهف : 110 ، والحديث في الوسائل 1 / 336 . ( 3 ) انظر الأحاديث في ذلك في الدر المنثور 2 / 262 ، احكام القرآن للجصاص 3 / 353 . ( 4 ) التبيان 3 / 457 .