فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٣

موضع العطف في " أرجلكم "

وقال كثير : قضى كل ذي دين فوفى غريمه * وعزة ممطول معنى غريمها

ولو اعمل الأول لقال ( فوفاه غريمه ) ، والاستدلال بقوله ( ممطول معنى

غريمها ) أولى ، لان قوله ( عزة ) مبتدأ و ( ممطول ) خبره و ( معنى ) كذلك ،

وكل واحد منهما فعل للغريم ، فلا يجوز رفعه بممطول ، فيبقى ( معنى ) وقد جرى

خبرا على عزة ، وهو فعل لغيرها ، فيجب ابراز ضميره .

فأما من قال : ان قوله ( وأرجلكم ) منصوبة بتقدير واغسلوا أرجلكم كما قال :

متقلدا سيفا ورمحا * وعلفتها تبنا وماءا باردا

فقد أخطأ أيضا ، لان ذلك انما يجوز إذا استحال حمله على ما في اللفظ ،

فأما إذا جاز حمله على ما في اللفظ فلا يجوز هذا التقدير .

( فصل )

وقد ذكرنا من قبل ان قوله ( وأرجلكم ) بالنصب معطوف على موضع

( برؤوسكم ) لان موضعها النصب ، والعطف على الموضع جائز حسن كما يجوز

على اللفظ ، لا فرق بينهما عند العرب في الحسن ، لأنهم يقولون ( لست بقائم ولا

قاعدا ) أو ( لا قاعد ) و ( ان زيدا في الدار وعمرو ) ، فرفع عمرو بالعطف على الموضع ،

كما نصب قاعدا لأنه معطوف على محل بقائم . قال الشاعر :

معاوي اننا بشر فأسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا ( 1 )

مقدرا لكل شبهة .

وصح أن الحكم في الآية المسح في الرجلين ، وقد تقل الشبهة في القراءة

( 1 ) البيت لعقبة بن هبيرة الأسدي .