فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

باب الزيادات

وقال الحسن الاستثناء من الفاسقين دون قوله ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ،

وبه قال أهل العراق ، قالوا فلا يجوز شهادة القاذف ابدا .

ولا خلاف انه إذا لم يحد بأن تموت المقذوفة ولم يكن هناك مطالب ثم تاب

انه يجوز قبول شهادته ، وهذا يقتضى الاستثناء من المعتدين على تقدير وأولئك هم

الفاسقون ، مع امتناع قبول شهادتهم الا التائبين منهم ، والحد حق المقذوفة لا

يزول بالتوبة .

ثم قال ( ان الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا )

وان نزلت في سبب لم يجب قصرها عليه ، وعلى هذا أكثر المحصلين كآية القذف

وآية اللعان وآية الظهار وغيرها .

( يوم تشهد عليهم ألسنتهم ) يجوز أن يكون المعنى أي يشهدون ، يعنى هؤلاء

على أنفسهم بألسنتهم . وقيل شهادة الأيدي والأرجل تكون بأن يبينها الله بينة مخصوصة

يمكنها النطق ، أو يفعل الله في هذه البنى كلاما يتضمن الشهادة فكأنها هي الناطقة ،

أو يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق ، وذلك إذا جحدوا معاصيهم .

( مسألة ) :

المفعول الثاني في قوله ( فتذكر إحداهما الأخرى ) محذوف ، وكذا إذا قرئ

بالتخفيف فتذكر بالقراءتين محذوف ، والمعنى فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة التي

تحملتاها ، لان ذكرت فعل يتعدى إلى مفعول واحد ، فإذا نقلته بالهمزة أو خففت العين

منه تعدى إلى مفعول آخر .

وما بعد الفاء في قوله ( فتذكر ) مبتدأ محذوف ، ولو أظهرته لكان فهما تذكر

إحداهما الأخرى ، فالذكر العائد إلى المبتدأ المحذوف الضمير في قوله ( إحداهما ) .