فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

باب الزيادات

فيكفي في ذلك شاهدان ، واتيان البها ثم . والثاني مالا يثبت الا بشاهدين ، وهو السرقة

وحد الخمر . والثالث ما اختلف فيه ، وهو الاقرار بالزنا ، قال قوم لا يثبت الا بأربعة

كالزنا ، وقال آخرون يثبت بشاهدين كسائر الاقرارات ، وهو أقوى .

( مسألة ) :

وقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ) معناه الذين يقذفون العفائف بالزنا

فحذف بالزنا لدلالة الكلام عليه - ولم يقيموا عليه أربعة من الشهود فإنه يجب على

كل واحد منهم ثمانون جلدة إذا كان أجنبيا منها لا زوجا ، ثم نهى سبحانه عن

قبول شهادة القاذفين على التأييد وحكم عليهم بأنهم فساق بقوله ( ولا تقبلوا لهم

شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) ، ثم استثنى منهم ( الا الذين تابوا منهم )

بعد ذلك .

واختلفوا في الاستثناء إلى من يرجع ، فقال قوم هو من الفساق ، فإذا تاب قبلت

شهادته حد أولم يحد وهو قول ابن المسيب .

( مسألة ) :

وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته إذا

تاب ؟ قال : نعم . قيل : وما توبته ؟ قال : فيجئ ويكذب نفسه عند الامام ويقول قد

افتريت على فلانة ويتوب مما قال ( 1 ) .

وقال ابن عمر لأبي بكرة : ان تبت قبلت شهادتك . فأبى أبو بكرة أن يكذب

نفسه . وبه قال الشافعي ، وهو مذهبنا .

( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 183 .