فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ١١

حدود وجوب الوضوء

حدود وجوب الوضوء

وجوب عشر كيفيات مقارنة للوضوء ، وعلى وجوب أربعة أشياء قبل الوضوء ، وهي

تركان وفعلان ( 1 ) .

( فصل )

وإذا ثبت وجوب الطهارة - لان الله أمر بها والامر في الشرع على الوجوب

لا يحمل على الندب الا لقرينة - فاعلم أنهم اختلفوا هل يجب ذلك كلما أراد القيام

إلى الصلاة أو في بعضها أو في أي حال هي ؟

فقال قوم : المراد به إذا أراد القيام إليها وهو على غير طهر ، وهو المروي

عن ابن عباس وجابر .

وقيل : معناه إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة . وروي أن الباقر عليه السلام

سئل ما المراد بالقيام إليها ؟ فقال : المراد به القيام من النوم ( 2 ) .

وقيل : المراد به جميع حال قيام الانسان إلى الصلاة ، فعليه أن يجدد طهر

الصلاة ، عن عكرمة وقال : كان علي عليه السلام يتوضأ لكل صلاة ويقرأ هذه الآية ،

وهذا محمول على الندب . وعن ابن سيرين : كان الخلفاء يتوضأون لكل صلاة .

وعن ابن عمر : كان الفرض أن يتوضأ لكل صلاة ثم نسخ ذلك بالتخفيف ، فقد

حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الغسيل حدثها

ان النبي صلى الله عليه وآله أمر بالوضوء عند كل صلاة ، فشق ذلك عليه

فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء الا من حدث ( 3 ) ، فكان عبد الله يرى ذلك فرضا .

( 1 ) التركان أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حال الخلاء ، والفعلان تطهير مخرج البول وتطهير مخرج الغائط ( ه‍ . ج ) . ( 2 ) البرهان 1 / 452 عن الباقر عليه السلام ، وفى التهذيب 1 / 7 والاستبصار 1 / 80 عن الصادق عليه السلام . ( 3 ) الدرر المنثور 2 / 262 .