فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

الفرق بين العموم والمجمل

الفرق بين العموم والمجمل

عدل منكم ) و ( استشهدوا شهيدين من رجالكم ) يدخل فيه الأعمى كدخول البصير ،

فإن كان الذي يشهد عليه يحتاج فيه إلى الرؤية حتى تصح الشهادة فيه فلا تقبل حينئذ

شهادة الأعمى فيه . فإن كان في وقت اشهاد الأعمى كان صحيحا ثم عمي فشهادته

مقبولة في ذلك أيضا .

( فصل )

وقد مست الحاجة ههنا وفى مواضع كثيرة من كتابنا هذا إلى أن يفرق بين

العموم والمجمل لتتمشى تلك الاستدلالات التي أوردناها :

اعلم أن الفرق بين العموم والمجمل : هو أن كل لفظ فعل لأجل ما أريد به فهو

عموم ، وكل لفظ فعل لأجل ما أريد وما لم يرد فهو مجمل .

مثال الأول : قوله تعالى ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ( 1 ) فلو خلينا وتلك

الآية لقلنا اليهودي والنصراني مثل الوثني ، وكل من تناوله هذا الاسم وكنا فاعلين

بموجب اللفظ وهو العموم .

وأما مثال الثاني : فهو قوله ( أقيموا الصلاة ) ( 2 ) فلو فعلنا كل صلاة لكنا فاعلين

ما لم يرد منا . وكذلك قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) ( 3 ) فإنه لا يجب ان يؤخذ كل صدقة

بل صدقة مخصوصة .

وعن داود بن الحصين قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أقيموا

الشهادة على الوالد والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين للصبر . قلت : وما

الصبر ؟ قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله

( 1 ) سورة التوبة : 5 . ( 2 ) سورة البقرة : 43 . ( 3 ) سورة التوبة : 103 .