فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

الشهادة على الأقرباء ولهم

الولد برق أمه وإن كان الأب جزءا على بعض الوجوه ، ويحرر بحرية الام وإن كان

الأب عبدا كذلك ، والا لم يسر حكم واحد منهما إلى صاحبه هنا ، ولذلك تقبل شهادة

العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عدولا [ ويقتل أيضا على غيرهم وبهم ، ولا يقتل على

ساداتهم العبيد وإن كان العبيد عدولا ] ( 1 ) ودليلنا عليه اجماع الفرقة .

ويمكن أن يستدل من القرآن على ذلك أيضا . ولو كنا ممن يثبت الاحكام

بالأقيسة لكان لنا أن نقول : إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته على رسوله

وعلى آله - في رواية عنه وعنهم - فلان تقبل شهادته على غيره أولى . على أن العبيد

العدول داخلون في عموم الآية ويحتاج في اخراجهم منها إلى دليل .

ولا يعترض على هذا بالنساء ، لأنهن داخلات في الظواهر التي ذكرناها ،

مثل قوله ( ذوي عدل منكم ) وقوله ( شهيدين من رجالكم ) ، فأخرجن النساء من

هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فيها .

وكذلك شهادة الأعمى مقبولة إذا كان عدلا ، لان الأعمى داخل في ظواهر

الآيات ، ولا يمنع عماه من كونها متناولة له .

ومعول من خالفنا في هذه المسألة على أن الأعمى تشتبه عليه الأصوات . وهذا

غلط فاحش ، لان الضرير يعرف زوجته ووالديه وأولاده ضرورة ، ولا يدخل عليه شك

في ذلك كله . ولو كان لا سبيل له إلى ذلك لم يحل له وطوء زوجته ، للتجويزة أن

تكون غير من عقد عليها .

وان استدل المخالف بقوله ( وما يستوي الأعمى والبصير ) ( 2 ) فالجواب عنه أن

الآية مجملة لم تذكر ما يستوون فيه . وادعاء العموم فيما لم يذكر غير صحيح ، وظواهر

آيات الشهادة تتناول الأعمى كتناولها البصير إذا كان عدلا ، لان قوله ( وأشهدوا ذوي

( 1 ) الزيادة من م . ( 2 ) سورة فاطر : 19 .