فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

ما يقع من العقود من دون الاشهاد ومالا يقع

ما يقع من العقود من دون الاشهاد ومالا يقع

ويمكن ان يستدل بها على وجوب التحمل ، وعلى وجوب الأداء على ما

قدمناه ، وهي بوجوب الأداء أشبه ، فإنه تعالى سماهم شهداء ونهاهم عن الاباء إذا

دعوا إليها ، وانما يسمى شاهدا بعد تحملها حقيقة .

وهو من فروض الكفايات إذا كان هناك خلق وقد عرفوا الحق وصاروا به

شاهدين ، فإذا قام به اثنان سقط الفرض عن الباقين كالصلاة على الجنائز ، وقد

يتعين الفرض فيه ، وهو إذا لم يتحمل الشهادة الا اثنان أو تحملها خلق ولم يبق منهم

الا اثنان تعين عليهما الأداء ، كما لو لم يبق من قرابة الميت الا من يطيق الدفن ، فإنه

يتعين الفرض عليه .

فإذا ثبت هذا فالكلام في بيان فرائض الأعيان والكفايات ، وجملته انه لافرق

ولا فصل بين فرائض الأعيان والكفايات ابتداءا ، وان الفرض يتوجه على الكل في

الابتداء ، لأنه إذا زالت الشمس توجهت صلاة الظهر على الكل ، وإذا مات في البلد

ميت توجه فرض القيام به على الكل ، وانما يفترقان في الثاني ، وهو انما كان من

فرائض الأعيان لا يتعين ، وفروض الكفاية إذا قام بها قوم سقط الفرض عن الباقين ،

لان المقصود دفن الميت فإذا دفن لم يبق وجوب دفنه بعد أن دفن على أحد .

( فصل )

وكل عقد يقع من دون الاشهاد وإن كان فعلى سبيل الاحتياط ، الا الطلاق فإنه

لا يقع الا بالاشهاد على ما نذكره في بابه ، مع أنه ليس بعقد . قال الله تعالى ( واشهدوا

ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) فعند أصحابنا ان الاشهاد شرط في وقوع الطلاق ،

لان ظاهر الامر يقتضيه ، والامر على الايجاب .

وقال قوم : ان ذلك راجع إلى الرجعة ، وتقديره : وأشهدوا على الامساك

ان أمسكتم ذوي عدل ، وهو الرجعة في قول ابن عباس . وقال الشافعي الاشهاد