فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

حكم السفيه الجاهل

ضعيفا صبيا أو شيخا مخبلا ، ولا يستطيع أن يمل هو أي غير مستطيع الاملاء بنفسه

لعلي أو خرس ، فليملل وليه الذي يلي أمره من وصي إن كان سفيها أو وكيل إن كان غير

مستطيع أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه .

والهاء في قوله ( وليه ) عائدة إلى السفيه في قول الضحاك وابن زيد الذي

يقوم مقامه بأمره ، لان الله أمر أن لا يؤتى السفهاء أموالهم ، وأمر أن لا يقام لها بها .

وقال الربيع : يرجع إلى ولي الحق . والأول أقوى .

وإذا أشهد الولي على نفسه فلا يلزمه المال في ذمته ، بل يلزم ذلك في مال

المولى عليه .

( فصل )

ونعود إلى ما كنا فيه من ذكر ما في قوله ( ذلكم أقسط عند الله ) .

أعلم أن أكثر ما يبنى ( أفعل ) من الثلاثي ، وههنا بني من أفعل لأنه من ( أقسط )

بمعنى عدل وأزال الجور ، لامن ( قسط ) أي جار . وكذلك في قوله ( أقوم للشهادة )

لأنه افعل ، من اقامه إلى سواه ، وقال الشئ استوى .

وقال الجبائي : لا تجب الكتابة والاشهاد ، فإن لم يكن الثمن حاضرا وتسلم

المشتري المبيع وأنسأ الثمن كان الكتاب فرضا ، وكذا الاشهاد لقوله تعالى ( وأشهدوا

ذوي عدل منكم إذا تبايعتم ) ، وهذا أمر على الوجوب . قال : ولا دليل لمن

جعله ندبا .

وهذا الامر فيما يتتابع عليه نقدا كالرباع والحيوان . وقيل من ههنا ذهب

بعض الفقهاء إلى أن الاشهاد في بعض الساعات واجب . وليس كما قدر لأنه من

باب الاحتياط .

فان قيل : فما معنى ( تجارة حاضرة ) ، وسواء كانت المبايعة بدين أو بعين