فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

الأمر بالكتابة

الأمر بالكتابة

يقع عليهم غلط النسيان ، وأنتم مع هذا أقرب إلى أن تشكوا فيما يشهد به الشهود

عليكم من الحق والأجل إذا كانا مكتوبين .

( فصل )

وقد ذكر الله سبحانه في أول هذه الآية قبل الامر بالاستشهاد النهي عن الامتناع

من الكتابة ، قال ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) والنهي يقتضي تحريم

الامتناع . وقال عامر الشعبي : هو فرض على الكفاية كالجهاد .

وجوز الجبائي أن يأخذ الكاتب والشاهد الأجرة على ذلك ، وعندنا لا يجوز

ذلك للشاهد .

والورق الذي يكتب فيه على صاحب الدين دون من عليه الدين ، ويكون

الكتاب في يده لأنه له . وقال السدي : ذلك واجب على الكاتب في حال فراغه .

وقال مجاهد هو واجب . وقال الضحاك نسخها قوله تعالى ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) .

وقوله تعالى : ( أن يكتب كما علمه الله فليكتب ) يعني الكاتب ( وليملل

الذي عليه الحق ) أمر لمن عليه الحق بالاملاء ( وليتق الله ربه ) معناه لا يملل الا

الذي عليه الحق . والمراد بالامر الذي عليه الدين بالاملاء الندب دون الايجاب ،

لأنه لو أملى غيره وأشهد هو كان جائزا بلا خلاف ولا ينقص منه شيئا . والبخس

النقص ظلما ، ومنه قوله ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) أي لا تنقصوهم ظالمين لهم .

والبخس فوق الغبن ، وفى هذا ايجاز وحذف ، لان المدين المملي ان أراد أن يحط

في املائه من المال شيئا فان الدائن يمنعه ذلك ، وان تمكن من النقصان بوجه من

الوجوه - اما بحيلة يحتالها واما بغباوة يكون من صاحب الدين - فلا يفعلن ذلك

خشية من عقاب الله .

( ولا يأب كاتب ) ذكر بتنكير كاتب ، أي لا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب

مثل ما علمه الله كتابهم . وقيل : هو كقوله ( وأحسن كما أحسن الله إليك ) أي ينفع